من البديهي القول، بأن جلالة الملك ومن خلال خطاباته السامية، قد عود المغاربة على الصراحة والوضوء، وهذا ما يمكن الوقوف عليه في السنوات الخمس الأخيرة، التي تتناول مجموعة من القضايا الوطنية والدولية.
جلالة الملك وفي خطاباته الأخيرة الموجهة للشعب المغربي، عرفت زخما كبيرا في القول، بكل الجرأة والشجاعة والممكنة، سواء تعلق الأمر بإشكاليات التعليم والإدارة والقضاء، أو بالواقع الحزبي والسياسي في تدبير الشأن المحلي والوطني، وهو الأمر الذي كانت لجلالة الملك بشأنه وقفة، في الخطاب الأخير الذي ألقاه جلالة الملك مساء السبت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
إلا أن خطاب العرش لهذه السنة، جاء في سياق وطني خاص مطبوع بالعديد من الانتظارات، وخاصة على خلفية المطالب الاجتماعية لساكنة مدينة الحسيمة والنواحي.
وبالنسبة إلى هذه المسألة، فإن جلالة الملك كان عند حسن ظن أبناء شعبه، ولم يخيب الآمال والتطلعات، سواء من حيث المواضيع التي تطرق لها، أو من حيث قوة مضمون الخطاب، وأسلوبه المباشر الذي قد يوحي للبعض بالتشاؤم، وبخيبة الأمل، أو حتى فقدانه، فقط لأن الأمر يتعلق بكلام صادر عن ملك البلاد.
غير أن صاحب الجلالة حفظه الله، كان واضحا، وأوضح بأننا نعرف من نحن وإلى أين نسير، ونتوفر على المنظور بعيد المدى، وعلى الإرادة القوية والصادقة، والتلاحم الوثيق بين العرش والوطن، وبفضل كل هذه الخصائص، استطاع المغرب تجاوز الصعاب، ورفع شتى التحديات التي واجهته عبر تاريخه العريق.
لا شك في أن جلالة الملك قد باح بكل ما في صدره في هذا الخطاب، من انشغالات ومن آمال وتطلعات، من خلال اعتماد منظور استراتيجي شامل، في تحليل واقع الحال.
وكما سبقت الإشارة إلى الجرأة الكبيرة للخطاب، فإن صاحب الجلالة اختار لغة الصراحة، وتطرق إلى السؤال المسكوت عنه من طرف المسؤولين، وهو “لماذا يعيش المغرب على وقع مفارقات صارخة يصعب فهمها أو القبول بها؟”، ليشرع جلالة الملك في تحديد أعطاب الإدارة المغربية، وتشريح مكامن اختلالاتها،ويضع مقارنة بليغة بينها وبين القطاع الخاص.
جلالة الملك اختار الاصطفاف مع المواطنين لا إلى جانب المسؤولين، وكانت صرخة جلالته قوية ومدوية في وجه المسؤولين “كفى”.
ولأن هذه الكلمة لم تشف غليل جلالة الملك، رغم حمولتها القوية، فإنه أضاف إليها مرادفتها بالدارجة، وهي “باراكا”، وذلك حتى يصل صداها إلى كل المغاربة بدون استثناء. كما أضاف جلالة الملك إلى ذلك كله شرطا آخر، وهو “إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا”. وهذا الأمر ليس للاختيار، وإنما للحسم، لأن جلالة الملك يزن كلامه جيدا، ويعرف ماذا يقصد، ولا يمكن للأمور أن تظل على هذا المنوال، لأن جلالة الملك يعرف بأن للمغرب نساؤه ورجاله الصادقين، الذين تحركهم روح الوطنية وحس المسؤولية، ولا يريدون سوى خدمة الوطن والمواطنين.
ولكي يوضح جلالته، وإن كانت الأمور لا تحتاج إلى أي توضيح، فإنه تساءل عما هو معنى المسؤولية، إذا غابت عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات لانشغالات المواطنين.
ولأن جلالة الملك تربى على خدمة أبناء شعبه بكل وفاء وإخلاص، فهو لا يستطيع أن يتصور كيف يمكن لمسؤول أن يخرج من بيته ويقابل الناس وهو يعرف بأنهم يعرفون بأنه بلا ضمير، متسائلا باستغراب “ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله والوطن والملك”.
ثم يخرج جلالة الملك بالخلاصة المنطقية، وهي محاسبة أو إقالة أي مسؤول ثبت في حقه تقصير أو إخلال بالواجب، مشددا على ضرورة تطبيق أحكام الدستور، ولا سيما ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، لان القانون كما يطبق على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز.
