أجاب الخطاب الملكي، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قبيل قليل، عن مجموعة من الأسئلة الجوهرية، التي تطرح نفسها في تدبير السياسات العمومية المغرب.
لقد أكد جلالته أن كل المشاريع التنموية لها هدف واحد هو خدمة المواطن، رغم محدودية الإمكانات، وحاجة مجموعة من المناطق إلى المزيد من الإصلاحات، والاستجابة لمطالب جميع المغاربة.
ولا تكاد تُحدث مرتفقا، عن وضعية الإدارة العمومية المغربية، إلا وامتعض من آداء الأطر الإدارية، وتعقيد المساطر، وتفشي المحسوبية والزبونية في بعد العقليات، التي تشكل عائقا دون تجويد خدمات المرافق العمومية، ليؤكد جلالته على ضرورة الصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يعني ملاحقة كل من ثبت في حقه التقصير في خدمة الوطن والمواطنين، أو استخدم منصبه الإداري من أجل الريع، وخدمة مصالحه الضيقة.
لقد ضاق صدر المغاربة من ممارسات بعض السياسيين، الذين يستغلون ثقة المواطنين، لخدمة أرصدتهم البنكية، وثرواتهم المكدسة، عوض خدمة الصالح العام، مما أفقد المواطنين الثقة في المشهد السياسي، وخفض نسبة مشاركتهم في الحياة السياسية.
إن البروباغندا الضيقة والبوليميك فارغ المحتوى، لن يمكن المغرب من تحقيق المشاريع التنموية، وتطبيق الأوراش الكبرى، التي يطلقها جلالة الملك.. بسلوكهم السلبي تتأجج الأوضاع وتتعطل المشاريع، وتضيع مطالب المواطنين.
إن انحراف السياسية عن مسارها، نتيجة مباشرة لمجموعة من النخب السياسية، التي أفرزتها بعض الأحزاب، ضعيفة التكوين، هشة البنية، مشبوهة الخُلق، جشعة الطبع، أفرغت الديمقراطية التمثيلية من محتواها، وتركت المواطن البسيط في غيابة الجب تلتقطه بعض السيارة…!
لقد ربط جلالته الإصلاح بتغيير العقليات، وتجويد آداء الإدارة، وممارسة الأحزاب دورها التمثيلي التأطيري، دون مزايادات سياسوية ضيقة، بعيدا عن منطق التسابق عن المناصب.
لعل مضامين الخطاب التاريخي لجلالة الملك ترجم بوضوح، وجهات نظر المغاربة، وعبر عن انشغالاتهم، وكان أسمى ممثل لهم، واصطف إلى جانب شعبه الوفي في محاربة الفساد المحاسبة المفسدين.
