إن ما تمر به شبيبة حزب العدالة و التنمية نموذج مصغر لإسقاط مفهوم الديمقراطية داخل الفضاء الحزبي ، إنها الديمقراطية التي يعتقد بنكيران و أتباعه أنها يجب أن تعمل لمصلحتهم فقط، مع تهميش و ازدراء الآخرين حتى لو كانوا يمثلون الحزب في الحكومة تبعا لقرار المشاركة الذي اتخذه برلمان حزب العدالة و التنمية. فإذا كانت الديمقراطية تجسد مسارا طويلا وشاقا، و إذا كانت الأحزاب السياسية هي مختبر الديمقراطية، فإن المؤتمرات الحزبية تؤكد أن شبيبة حزب العدالة و التنمية تعطي مؤشرات من خلال سلوكاتها السياسية داخل الفضاء الحزبي على أن إقرار التأويل الديمقراطي ليس صعب المنال فقط بل شبه مستحيل .و ذلك لأن ” بروبغاندا التضخيم الصوري ” التي تسعى بها شبيبة حزب العدالة والتنمية هي، فعلا ، تسريع ساذج لزمن ” الانفجار الكبير” للحزب. فالواعي سياسيا يدرك جيدا أن نهج النفخ الصوري والتضخيم الافتراضي لكل تجربة سياسية في خضم محكها الحكومي تنتج،بعاقبتها، تضخيمالحجم المحاسبة الشعبية عند الفشل،فالموضوعية شرط أساسي لضمان المواكبة السياسية . كما أن أولى الحقائق التي وجب الوعي بحكمها، هي أن مهلة ” الصوت الصامت” لن تدوم بمسكنات “الأبوية السياسية” التي يعتمدها بنكيران ولا بفزاعات التنظيم “المنضبط جهاديا”، بل ما هي إلا أيام ويصطدم الجميع بواقع أن العدالة والتنمية لم تعد تقنع أحدا!!! وأن استمرار أتباعها بخطابهم الداخلي ذي “الغطاء الإسلامي” يشكل “تفجيرا انتحاريا” للدين الإسلامي الحنيف.
فهل الفشل السياسي الذي يلوح في أفق حزب العدالة والتنمية سينسب عند المحاسبة الشعبية للإسلام كدين؟! أما أنه من حسن المسؤولية السياسية ومن حسن بصيرتها نسبة الفشل لمشروع الأفراد وأداتهم التنظيمية؟!. إنها الأسئلة التي لم ترتق حشودالشبيبة “المبايعة” للفاتح الأمين العام عبد الاله بنكيران لمستوى التأمل في أجوبتها حتى يتسنى لنا كشباب حداثي شعبي الإقرار بأن ملتقى شبيبة حزب ” العدالة والتنمية” هو ملتقى شبيبة الحزب السياسي الأكثر نضجا بالمغرب وفق مسايرته الحكيمة لماهية الإصلاح الدستوري.فاختزال مفهوم “الملتقى الحزبي ” في استيلاب تنظيمي للشباب نحو اعتماد نهج “حزب الله” الاشهاري وتهييج الأتباع بمظلومية وهمية لن يلهينا عن مكر”التقية السياسية” ، لأن استمرار التناقض بين خطاب شبيبة الحزب “المتدين سياسيا” عند الأتباع وخطاب رئيس الحكومة” العلماني” عند الدستور ( بحكم أنه الحزب الحاكم المعهود له بالتفعيل الديمقراطي لأحكام العقد الدستوري والذي رسخ “لعلمانية” الجهاز التنفيذي كمكسب دستوري) يشكل تضليلا بئيسا لأتباعه وللمتعاطفين معه و للمغاربة أجمعين. هذا التضليل الذي يحكم فعلا على مسار التحول الديمقراطي بالفشل الذريع ، في حين أن الوضوح السياسي المتين لشبيية حزب العدالة والتنمية كان سيشكل تأهيلا سياسيا معطاء لمشروع حزب العدالة والتنمية لمسايرة الزمن السياسي الدستوري.فلا يمكن بأي حال من الأحوال العودة مجددا لزمن ما قبل دستور 2011، لكن مشكلتنا أن شبيبة حزب العدالة و التنمية التي تتصدر الشأن العام، هي شبيبة لازالت تعمل بنفس المنطق و هو منطق التكتيكات و المزايدة كهواية سياسية، و يبدو أنها أدمنت لعب دور المعارضة، فلما تم تكليفها بالمشاركة في تسيير أمور الدولة وجدت نفسها عاجزة عن إدارتها. و هذا ما جعل التحالف الحكومي يبدو كأنه تحالف مجموعة من الأشخاص التقوا في لحظة لتشكيل الحكومة، و ما يؤكد ذلك هو تأثر الحكومة بالارتدادات التي تعرفها العدالة و التنمية من خلافات وصراعات داخلية، و انقسامات و مواقف من قيادتها. و نحن إذ نركز على الجانب السياسي فلأننا نؤمن بالدور الواسع لمؤسسة رئاسة الحكومة وفق الدور الذي تؤطره أحكام الدستور، ولأننا نعلم كذلك أن شبيبة العدالة و التنمية تحاول تحجيم مسؤولية رئاسة الحكومة السابقة، متوهمة أنه بهذا التحجيم سيتمكن بنكيران من ابرام تسويات جديدة مع الدولة.
و منه فإننا كشباب حداثي شعبي نؤكد لشبيبة حزب العدالة و التنمية أن سعد الدين العثماني هو رئيس الحكومة الذي يمثل حزب العدالة و التنمية وهو المسؤول الأول على كل قطاعاتها الإدارية و الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فرئاسة الحكومة ليست حاملة فقط لملف الخدمات ومراقبة الاسعار و الحضور إلى الجلسات الشهرية، بل هي رئاسة الحكومة مسؤولة على تنزيل الدستور و ضمان ولوج المواطنات و المواطنين لحقوقهم الدستورية.
ختاما نجدد التأكيد على أنه من الضروري أن يشاهد المغاربة رئيس حكومتهم يتحمل المسؤولية السياسية في كل القضايا لأن دولة القانون تقوم على أساس سيادة القانون ليست لأنه ضمان مطلوب لحرية الفرد فحسب ، و لكن لأنه الأساس الوحيد لمشروعية ممارسة السلطة. كما أننا نهمس بالنصح لشبيبة بنكيران بأن هناك سبلا قانونية لإثبات ” العرقلة الإدارية المزعومة ” من خلال اللجوء لمفوض قضائي ينجز محضرا لكونه المختص قانونا و حينها يمكن الطعن أمام القضاء الإداري، باعتباره الجهة الوحيدة المخول لها دستوريا مراقبة المشروعية.
الوضوح أولا
عن جمعية الإختيار الحداثي الشعبي *
