علمت مصادر مطلعة لجريدة كواليس اليوم بان اسطول السيارات داخل مجلس جهة بني ملال خنيفرة يعيش حالة من العبث والفوضى بسبب الاستغلال الغير المشروع من طرف بعض أعضاء مجلس الجهة ورؤساء اللجان وبعض نواب الرئيس ، فبعد كل المراسلات من طرف وزارة الداخلية والتي تحث بالخط العريض على الحكامة الجيدة والترشيد في النفقات ، نجد ان الكثير من اعضاء الجهة والمحسوبين عليها يستغلون العديد من ممتلكات الجهة واجهزتها في مارب شخصية على الرغم من استفداتهم على تعويضات المهام والبنزين والسفريات ….
لكن نجدهم يستغلون سيارات الجهة ببنزينها في مصالحهم الشخصية والعائلية .
مصادرنا الخاصة والعليمة بان اعضاء بالجهة يعيشون على ايقاع التجاوزات في استغلال مفرط لسيارات الدولة ، فكيف يعقل ان في عهد رئيس الجهة السابق لتادلة ازيلال صالح حمزاوي كان في ملك الجهة 3 سيارات فقط اما الان فاسطول الجهة يتوفر على أزيد من 15 سيارة التي اصبحت في ملكية بعض الاعضاء الين يستعملونها في التبضع والسفر والتنقل لافراح الاصدقاء امام انظار المواطنين والمواطنات بالجهة لماذا يصلح كل هذا اﻷسطول ؟ وكم يكلف مجلس الجهة سنويا
في اية مهام تستعمل هذه السيارات ؟ وهل يمكن للراي العام معرفة حقيقة كم من البنزين يصرف سنويا ؟ ربما ما يكفي لبناء حجرات مدارس و مراكز صحية بجهة الهم الوحيد لمنتخبيها هو التباري على اﻹمتيازات ومراكمة الثروة .
وقد اكدت مصادرنا بان رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة لم يحرك الساكن في كل هاته الخروقات ترضية لخواطر اعضاء جهته من اجل العودة إلى كرسي الرئاسة مرة أخرى .
رؤساء الجهات اﻷكثر فقرا هم اﻷكثر تبديدا للمال العام ، فبعد فضيحة الكاط كاط لصاحبها الشوباني ، ها هي جهة الفوسفاط والماء تدخل باب الشهرة من باب سوء التدبير وتبديد المال العام في توزيع سيارات الخدمة على منتخبين و منتخبات بدون حسيب ولا رقيب
فهل سيتدخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لانهاء العبث في الكثير من المجالس المنتخبة من اجل ضبط الامور واعادة الثقة للناخب خصوصا بجهة بني ملال خنيفرة التي أصبحت بقرة حلوب في بعض المنتخبين من خلال استغلال ما هو في الملك العام في مصالح شخصية وعائلية .
