وقع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وفليب بوانسو، منسق نظام الأمم المتحدة بالمغرب، يوم الثلاثاء بالرباط، على مخطط الإطار للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية بالمغرب بين2017 و 2021.
ويهدف المخطط إلى توجيه دعم الأمم المتحدة للتنمية المغرب على مدى خمس سنوات، لمرحلة جديدة للشراكة بين المغرب والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة.
ويضع نظام الأمم المتحدة للتنمية خبرة ووسائل 19 صندوقا للدعم، ووكالة، وبرنامجا، وهيئة لدعم تفعيل مخطط الإطار للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية 2017 – 2021.
وفي تصريح له، قال بوريطة، إن مخطط الإطار للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية 2017 – 2021 ثمرة مسلسل تحضيري شفاف وشامل، مع جميع الأطراف الوطنية المعنية، ويسعى لأن يكون برنامجا طموحا يتلاءم مع الأولويات الوطنية في مجال التنمية.
مضيفا أن هذا المخطط يحدد المحاور الكبرى لتدخل النظام الأممي لدعم جهود التنمية في المغرب ويشكل إطارا يضمن انسجاما مع مختلف الهيئات الأممية حسب امتيازاتهم المقارنة، وخبرتهم. ليأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب والتحديات الصاعدة.
وأكد فيليب بوانسو، أن مخطط الإطار للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية يعكس التزام نظام الأمم المتحدة في المغرب بمواكبة الأولويات الوطنية وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أنه “سيتم التركيز على تعزيز التنسيق والانسجام بين تدخلاتنا”.
وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المخطط يسعى لأن يشكل جوابا استراتيجيا مشتركا للحكومة المغربية ونظام الأمم المتحدة على الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة والشاملة. ويركز المخطط، الذي استفاد من الدورة السابقة، على مبادئ الاستدامة والشمولية والصمود التي انخرط فيها المغرب في إطار برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأكد البلاغ أن الأمر يتعلق بالحكامة الديمقراطية والجهوية المتقدمة من أجل دعم نجاعة وقدرات الجماعات الترابية، والدور الاقتصادي للجهات، والولوج لخدمات قضائية ملائمة تضمن الحماية طبقا للمعايير الدولية ودعم إحداث قاعدة للمعطيات على المستوى الجهوي. وبالتنمية الشاملة والمستدامة من خلال تقديم دعم يستهدف بالأساس النهوض بتنمية صناعية شاملة ودائمة، وتعزيز النجاعة الطاقية والمساواة في الولوج للطاقات النظيفة، والملائمة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، والمحافظة وتأهيل التنوع البيولوجي وكذا النهوض الشامل والمستدام بالمدن.
وفي مجال الصحة، يضيف بلاغ الخارجية المغربية، أن مخطط الإطار للأمم المتحدة يسعى للمساعدة على التنمية على تعزيز التغطية الصحية للساكنة، وتسهيل الولوج للخدمات الصحية ذان جودة وكذا تعزيز البرامج ذات الأولوية للصحة العمومية. ويستهدف دعم مخطط الإطار للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية مواصلة إصلاح التعليم، وتعزيز قدرات الحكامة من أجل تسهيل ” ولوج الجميع لتعليم وتكوين ذي جودة عادلة وشاملة “. كما يروم تعزيز الاندماج من خلال تحسين الأوضاع في العالم القروي وهوامش المدن وفي المناطق التي تعاني من العجز، وكذا مشكل الهدر المدرسي والمجموعات الهشة.
وفي مجال التنمية القروية والمندمجة والشاملة والمستدامة، يستهدف مخطط الإطار للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية تعزيز القدرات والسياسات الوطنية لتنمية العالم القروية في مجال الغابات والواحات والصيد البحري وتربية الأسماك. كما يستهدف أيضا ضمان استقلالية أكبر للمزارعين من خلال تعزيز قدراتهم على التسويق والإنتاج.
