قالت منظمة درلم أنترناشوينال، في بيان لها توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، إن هناك تقارير مقلقة جدا حول الوضعية الحقوقية في بلاد جنوب أفريقيا تتعلق بالميز العنصري ضد السود ووضعية المرأة مخيفة هناك، مسجلة وجود تحركات للمنظمة بخصوصها على المستويين القاري (الإفريقي) والدولي .
وحسب البيان، فإن المبدأ عند منظمة درلم أنترناشيونال لا يتجزأ مع أي إنسان كان وفي أي مكان، بغض النظر عن جنسه ولغته وديانته ومعتقده، فالحقوق الإنسانية واحدة لكل الناس وهم فيها سواسية، فالبشر من أصل مشترك ولمصير مشترك.
وفي تقيد كامل من المنظمة بمبدأ الحَيْدَة وعدم التحيّز, واستقلالية شاملة عن جميع الحكومات, والأيديولوجيات السياسية, والمصالح الإقتصادية, والمعتقدات الدينية و على أساس من الإستقلال والنزاهة والتجرد, من أجل تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. فهي عند المنظمة كلٌ لا يتجزأ, ويعتمد بعضها على بعض، ومن ثم يجب أن ينعم سائر البشر في كل زمان ومكان بحقوق الإنسان كافةً, وينبغي ألا يكون التمتع بطائفة من الحقوق على حساب الحقوق الأخرى
وعلى أساسه ارتأت اللجنة المركزية للمنظمة الحقوقية الدولية بتاريخ 22 نوفمبر 2016 إلى توسيع بنودها التأسيسية للمبادئ العامة لكي تنتقل بذلك من التخصيص و الحصر القومي ( مغاربة العالم ) إلى العموم العالمي لكل الجنسيات والأمم بسجل المنظمات لدى السلطات القبرصية و السويدية، مما يمكنها من التدخل في جميع قضايا إنتهاك حقوق الإنسان للمغاربة وغير المغاربة و في كل الدول على المعمورة.
وفي هذا السياق تدخلت المنظمة من خلال مراسلات عديدة وجهتها في ال 48 ساعة السابقة بخصوص تقارير مقلقة للغاية صدرت عن منظمات حقوقية بجنوب إفريقيا في مقدمتها لجنة حقوق الإنسان بجوهانسبورغ تتحدث هذه التقارير عن عودة الميز العنصري ضد السود في المرافق العامة و الحياة المدنية بشكل عام ومرافق الدولة ومؤسساتها وجامعات البلاد ومدارسها المختلفة، خاصة في المناطق الحيوية اقتصاديا للبلاد بحيث يسيطر البيض على الحقول الزراعية و الموارد الفلاحية بها ولهم تأثير كبير على سلطة الدولة بالإرتشاء وتعطيل المحاسبة ضدهم مما يندر بإشارات سلبية للغاية، خاصة وأن جنوب إفريقيا عاشت أسواء نظام في تاريخ البشرية للميز العنصري وهو نظام ” الأبارثايد” ومازالت تعاني من أثاره وبعض جيوبه في البلاد يحاولون العودة بمثل هذه الممارسات المنافية الميثاق الأممي لحقوق الإنسان ل 10 دجنبر 1948 و الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وهو معاهدة دولية صاغتها الدول الأفريقية تحت غطاء منظمة الوحدة الأفريقية (الإتحاد الأفريقي حاليا) في 27 يونيو 1981، ودخل حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 1986، ودولة جنوب أفريقيا دولة موقعة عليه وعليه وجب عليها الإلتزام الكامل به.
ولقد ذكر الكثير من الناشطين هناك أن الإعتداءات والسلوكيات ذات الطابع العنصري تزايدت في السنوات الأخيرة بشكل متصاعد ، بما في ذلك عدم الرغبة في السماح للسود بالدخول إلى مطاعم النخبة، أو النظرات الغريبة التي تحصل في مراكز التسوق، أو الأماكن العامة. لقد تغير المشهد السياسي منذ 21 عاماً، عقب إلغاء نظام التمييز العنصري رسمياً، إلا أن البيض مازالوا يسيطرون على غالبية الموارد الإقتصادية؛ في حين فاق دخل الرجل الأبيض نظيره الأسود أكثر من سبعة أضعاف في 2008، ” وفقاً لمعهد العلاقات بين الأعراق في جنوب إفريقيا”
بالإضافة للتقارير المخيفة حول التعامل الرجعي مع السود بهذا البلد الإفريقي، ذكرت نفس التقارير أن المرأة الجنوب إفريقية في معاناة ومحنة كبيرتين فقد ذكر موقع ساوز أفريكا أن جنوب إفريقيا لا تزال مجتمعا يتسم بالعنف الشديد، فعلى سبيل المثال، لا يزال العنف ضد المرأة مهولا، بما في ذلك الاغتصاب والعنف العائلي، مرتفعا جدا، إذ تتعرض واحدة من كل 4 نساء لسوء المعاملة الجسدية من قبل شريكها.
ووفقا لنعيمة أبراهامز، نائب مدير وحدة الشؤون الجنسية والصحة في مجلس البحوث الطبية بجنوب افريقيا، فإن امرأة تقتل كل 6 ساعات من قبل شريكها الحالي أو السابق، ووجدت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في عام 2012 أن 65٪ من النساء تعرضن لسوء المعاملة الزوجية في السنة التي سبقت إجراء البحوث بهذا البلد.
وإنه وطبقا للإطار القانوني للشرعة الأممية ضد الميز العنصري وهو الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 ديسمبر 1965
والإطار الشرعي القانوني للقضاء على التمييز و العنف ضد النساء المعلن بنيويورك ل 18 دجنبر 1979
على أساسهما وجهت درلم أنترناشيونال بمراسلات عاجلة بهذا الخصوص همت كل من :
– المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة و – قسم العنف ضد المرأة بالأمم المتحدة و – قسم الميز العنصري بالأمم المتحدة
وعلى المستوى القاري الإفريقي راسلت المنظمة بهذا الخصوص لجنة حقوق الإنسان و الشعوب التابعة للإتحاد الإفريقي
هذه المراسلات تمت طبقا للإطار القانوني للمنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان الذي يسمح للمنظمات الدولية بالإبلاغ و الإخطار عن حالات الاضطهاد الإنسانية بجميع أشكالها طبقا لقرار مجلس حقوق الإنسان، في 18 يونيه 2007، القرار 5/1 المعنون “بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، الذي أنشئ بموجبه إجراء جديد للشكاوى من أجل معالجة الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها.
ومازالت المنظمة تجري اتصالات واسعة بهذا الخصوص مع هيئات ومنظمات دولية وستواصل متابعة هذه المعضلة الحقوقية المؤسفة التي يعيشها السود و المرأة في هذا البلد الذي عانى من أسوء و أشنع نظام للميز العنصري في التاريخ وهو نظام الفصل العنصري ” أبارثايد ” الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا من عام 1948 وحتى تم إلغاء النظام بين الأعوام 1990 – 1993 وهو نظام قام بوضع إطار قانوني يحافظ على الهيمنة الإقتصادية والسياسية للبيض. وهو مايجب أن تتظافر الجهود و تتكاتف لعدم عودته جزئيا أو كليا لهذا البلد مع حث دولة جنوب إفريقيا للقيام بواجبها نحو تعزيز حقوق الإنسان واحترامها بهذا البلد ودعم منظمات وهيئات حقوق الإنسان الناشطة ضد ممارسات تذكر بنظام الأبارثايد البائد.
