فيما أمر الحسن مطار، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصوير الفيديو الذي ظهر فيه المعتقل ناصر الزفزافي، والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث، تسود حالة من الشكوك، حول التاريخ الذي تم فيه تصوير الفيديو، والمكان، الذي يظهر أن لا علاقة له بالمؤسسة السجنية التي يوجد فيها الزفزافي.
فإدارة السجن، الذي أودع فيه الزفزافي رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، تؤكد بشكل واضح أن مواصفات الفضاء والأمكنة التي ظهر فيها، لا تنطبق على مواصفات وشكل أي فضاء داخل المؤسسة السجنية المعنية، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول تاريخ التصوير، والذي يرجح أنه تم قبل عملية توقيفه، وتم الاحتفاظ به، للترويج له لاحقا، لغاية ما.
وقال بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، قبل قليل، إن النيابة العامة المختصة أمرت بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير شريط “فيديو” منسوب للمسمى ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، والغاية من نشره.
وأعلن الوكيل العام للملك أنه وبمجرد الاطلاع يومه الاثنين على شريط “فيديو” منسوب للمسمى ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، “فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث. “.
من جهتها، ودائما بخصوص الفيديو المنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، للنزيل ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي عين السبع 1، أصدرت إدارة هذه المؤسسة السجنية بلاغا إلى الرأي العام، تقدم فيه مجموعة من التوضيحات.
وقالت الإدارة، في بلاغها الذي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، إن المعتقل ناصر الزفزافي، لم يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه بها إلى حدود الآن.
وأضاف البلاغ أن المواصفات المادية للمكان الذي صور فيه الفيديو، لا تتوفر في أي من القاعات الموجودة بالسجن المحلي عين السبع 1.
وانطلاقا من هذه الاعتبارات، تؤكد الإدارة أن هذا الفيديو لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية، ولذلك فهي تستنكر الترويج له في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة.
