تظاهر بعض تجار الحركات الاحتجاجية بحالات من الإغماء، يوم السبت المنصرم، أمام البرلمان، بعد استفزاز القوة العمومية، التي تدخلت لتفريق المتظاهرين، غير المتوفرين على الشروط القانونية اللازمة، للتظاهر والتجمهر، وفق الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 377 .58 .1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958، بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله وتتميه.
بعض رواد الحركات الاحتجاجية الذين كشف أمر تلقيهم لدعم من تنظيمات خارجية دولية، ويتقاضون أجورا شهرية، منتقلين من هواية إثارة القلاقل والفتن، إلى صفوف أندية الاحتراف، التي تدفع أبهض الأجور، للمعارضين والمحتجين، ومكافآت وتحفيزات عن كل حالة إغماء أو اعتقال، الأمر الذي يدفع المحتج المحترف إلى التظاهر بالإغماء ومخالفة المقتضيات القانونية، من خلال سب وشتم رجال الأمن أثناء قيامهم بمهامهم، ليتم توقيفهم، وارتفاع الراتب الشهري… !
أيظن ظان أن المغرب بصراعاته مع أعداء التنمية المستدامة، والتوجهات العالمية التي تغذي بؤر الانفصال، وريادته لمشاريع تنموية في قارته، والبحث عن ازدهارها ومكانتها وسط سوق الاقتصاد العالمي، سيسلم من كيد المتربصين المستعدين، لدفع الغالي والنفيس، مقابل التصدي لمشروع وطني تنموي طموح.
لقد وضع المشرع المغربي ترسانة قانونية، تضمن حقوق ذوي الحقوق، وواجبات المواطنة والانتماء للوطن، مؤطرة وموجهة للتصرفات القانونية.. قواعد قانونية سيادية وملزمة، مقرونة بجزاء، توقعه السلطة العامة على كل مخالف متجبر، وإلا عدنا إلى زمن الغاب والوحوش، وأكل قوينا ضعيفنا.
تجمهر غير مرخص له، لا يُعلم جهته ومصدره، ولا يخضع للشروط والضوابط القانونية، لا يمكن إلا التصدي له بحزم وجدية، حماية للمارة والمؤسسات العمومية، والاستقرار الأمني، فما يدريك؟ قد يكون بينهم من له نية إجرامية.. قد يستغل الوضع من له قصد إرهابي.. ففي تجمهر أو تظاهر غير مؤطر يختلط الحابل بالنابل، وقد يعرض بعض أولئك المسترزقين الذين سلف ذكرهم، إلى أشد أنواع الخطر الإجرامي، فيكون بذلك تفريقهم أسلم وأقوم وأحكم، لضمان سلامتهم وأمنهم هم أنفسهم.
ويشار إلى أن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أكدت في بلاغ لها، أن القوات العمومية، عمدت طبقا للقانون إلى مطالبة الحاضرين بالانصراف وفض التجمهر لما يشكله من إخلال بالأمن العام وعرقلة لحركة السير والمرور، غير أن بعض المتجمهرين أبدوا امتناعا برفضهم فض التجمهر، بل وتعمد بعضهم استفزاز ومواجهة أفراد القوات العمومية وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي، مما اضطرت معه القوات العمومية، وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، للتدخل لتفريق هذا التجمهر.
وأكدت الولاية أنه أثناء هذا التدخل قام بعض الأشخاص بالتظاهر بالإغماء والسقوط أرضا لتتدخل مصالح الوقاية المدنية لنقلهم إلى مستشفى ابن سينا الذي غادروه في الحين.
