شهدت النقابة الوطنية للتعليم العالي، ميلاد حركة تصحيحية، انتخبت الأستاذ ادريس السفياني، منسقا وطنيا لها.. أنشأها مجموعة من الأستاذة الجامعيين الذي ضاقوا ذرعا، من منطق تدبير النقابة، واصفين إياها بالتحول من نقابة موضوع، تدافع عن الأستاذ الجامعي، إلى منبر سياسي لأحد الأحزاب السياسية، التي باتت تدبر شؤون النقابة من داخل مقرات حزبه.
وقالت مصادر مقربة، إن مركزية النقابة أصبحت تتعامل مع ملفات الأساتذة وفق منطق البروباغاندا، والولاء الحزبي، والتعاطي مع ملفات الأساتذة بانتقائية.. دَيدانها الانتماء الحزبي، والمصلحة المشتركة.
الوضع الذي ينذر بتدهور أوضاع أساتذة الجامعات، وعدم التفاعل الجدي مع مطالبهم، دفع بعض الأساتذة إلى تأسيس حركة تصحيحية،”قادمون قادرون”، استعدادا للمؤتمر الـ11 للنقابة، بغية تغيير أوضاعها، وإعادتها إلى سكتها الطبيعية، وخطها النضالي السليم.
وفي بيان تأسيس التيار الذي تتوفر “كواليس اليوم” على نسخة منه، أكد المؤسسون أن التيار إطار مفتوح على الكفاءات للمساهمة في إعادة هندسة الخريطة النضالية للعقل النقابي، من داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، للانتقال بها كإطار تنظيمي، من مفهوم نقابة الصراع والمصالح ونسج العلاقات، إلى نقابة ترجمة المشاريع والترافع بشأنها، والسمو بأجهزة الوطنية، وإحاطتها بشروط وضمانات تحصينية، تقيها مكر السياسات والإجراءات الاختراقية لأبنيتها وأوعيتها التنظيمية.
وأضاف البيان، أن التيار إصلاحي تصحيحي، لا يشكل ذراعا لأي تنظيم أو حزب سياسي وإنما يمثل الجسد الجامعي في نبضه وحركيته وتطلعاته.
وتجددت فصول تماطل النقابة الوطنية في الدفاع عن المنظومة الجامعية، من خلال عدم التفاعل مع مذكرة وزارة التعليم العالي، التي ستضع أساتذة الثانوي رهن إشارة الجامعة -دون مباراة أو انتقاء لإثبات الكفاءة- إلا بعد أسابيع من صدور بيان استنكاري لتيار “قادمون قادرون”.
بيان النقابة الذي وصفه بعض الأساتذة بالضعيف، والذي لم يع بجسامة القرار، العاصف ببنية الجامعات المغربية، حيث تضمن، إلى جانب الإشارة الخجولة للقرار، بعض النقاط الهامشية، المتعلقة بقضايا محلية وجهوية، للتشويش على الاستنكار المفترض لهذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة.
