وزير حقوق الإنسان: الاستجابة للمطالب المعروضة في طور الإنجاز بالحسيمة أصبحت قرارا ملكيا صارما

في لقاء أمس الخميس مع الجمعيات المدنية، تحدث مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، مطولا، عن المنجزات التنموية والأوراش المفتوحة للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الحسيمة.

وقال الرميد إن الميزانية الإجمالية المرصودة لإنجاز المشاريع التنموية المبرمجة تقدر بحوالي 9.9 مليار درهم، موزعة على 522 مشروعا (286 في طور الإنجاز و236 في طور الانطلاق)، مقسمة على 14 مجالا.

وأكد أن الاستجابة للمطالب المعروضة في طور الإنجاز أصبحت قرارا ملكيا صارما وحرصا حكوميا واضحا على درجة تفرغ الوزراء المعنيين لتتبع مشاريع وزاراتهم خلال الصيف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من المطالب الأخرى، كمطلب إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب.

ولفت إلى أن منهجية الاشتغال على مشاكل إقليم الحسيمة ستصبح نموذجا للاشتغال على مشاكل باقي الجهات والمناطق، بما يعزز التجسيد الفعلي لكافة المشاريع التنموية بمختلف الجهات والمناطق، والتتبع اللازم وفي الآجال المحددة.

وأضاف أن السلطات العمومية حرصت على القيام بمبادرات للحوار وحملات للتحسيس بأهمية المشاريع التنموية المبرمجة بالمنطقة، حيث قامت وزارة الداخلية في هذا الصدد بفتح حوار مع المنتخبين والفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية مع التأكيد على توجه الدولة التنموي على مستوى إقليم الحسيمة، إلى جانب الزيارات الميدانية التي قام بها الوفد الوزاري للمنطقة.

وبخصوص قطاع التجهيز والبنيات التحتية، أشار رئيس ديوان وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى المشاريع المنجزة أو التي تم إطلاقها في إطار برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، لا سيما في مجال الطرق والقناطر والموانئ والأمن والسلامة ومراقبة النقط الحدودية وتأهيل شبكة مكافحة الحرائق، وتحسين التزود بالماء والحماية من الفيضانات.

وفي قطاع الفلاحة والصيد والبحري، أبرز الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تقدم إنجاز اتفاقية “الحسيمة منارة المتوسط” بغلاف مالي بلغ 320 مليون درهم إلى غاية سنة 2019، تشمل غرس8700 هكتار من الأشجار المثمرة في إطار مخطط المغرب الأخضر، وإحداث مسالك قروية في إطار صندوق التنمية القروية، علاوة على إطلاق برنامج جديد إضافي لغرس الأشجار المثمرة على مساحة 10 آلاف هكتار على مدى أربع سنوات ابتداء من سنة 2018.

وبالنسبة لقطاع الصحة، ذكر مدير التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، بالمشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية منارة المتوسط، من جملتها بناء المستشفى الإقليمي الجديد بطاقة استيعابية تبلغ 250 سريرا، وتأهيل المنشآت الصحية بالإقليم وتجهيزها، وتجهيز المركز الجهوي للأنكولوجيا وبناء وتجهيز خمسة مراكز صحية للقرب. 

وفي قطاع التعليم، أشارت مديرة التواصل بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى إحداث مجموعة من المدارس الجماعاتية والابتدائية، والثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية، والداخليات، علاوة على إحداث نواة جامعية، وإحداث معهدين للتكنولوجيا التطبيقية.

 

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني