كشف مصدر مقرب من حزب العدالة والتنمية وأحد الموالين لها عن فضيحة من العيار الثقيل.
وحسب المصدر ذاته، فقد حجزت سلطات وادي زم بإحدى المحلبات المعروفة كميات مهمة من الحليب ومشتقاته بعضها فاسد تجهل مصادره وغير خاضعة للرقابة البيطرية.
هذه المحلبة تعود لمستشار جماعي عن نفس المدينة.
وتمت العملية بعدما تم رصد المعني لمدة طويلة ، مستغلا في ذلك صفته كنائب لإحدى اللجان عن ذات الجماعة التي قضى بها مآربه في احتلال الملك العام، وإنشاء معمل عشوائي بإحدى (الكاراجات المتسخة) ، يجهل طريقة عمله وكذا المواد المستعملة في صناعة تلك الاجبان والألبان (والياغورت) والحليب وغيرها . كما انه لا يخضع للشروط الصارمة المعمول بها في هذا الميدان، بالإضافة إلى انعدام التجهيزات الضرورية ، آلات التعقيم ومختبر … الشيء الذي شجعه على افتتاح محلات أخرى بالمدينة !
يحدث هذا كله في غياب المكتب الصحي الذي لم يجد مسؤوله الأول إلا كرة القدم التي تفرغ لها على حساب صحة المواطنين .
الجدير بالذكر أن عددا مهما من الشكايات كانت قد تم رفعها إلى الجهات المعنية تحذر من استعمال صاحب الاجبان والألبان ، مواد مشكوك فيها، وكذا الحليب المجفف الذي يستغل في الغش عن طريق الزيادة في كميات الماء ومواد خميرية وملونات غذائية لا يعرف مدى مطابقتها للمعايير الصحية .
