أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط صباح هذا اليوم، حكمها في الدعوى التي رفعها محامي النقيب عبد الرحمن بن عمرو والتنسيقية الوطنية للغة العربية، مؤازرين من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بالرباط،ضد المديرية الجهوية للضرائب بالرباط وسلا، والمديرية العامة للضرائب، ووزارة الاقتصاد والمالية، والدولة المغربية، مطالبين الحكم بأن يضع المدعى عليهم تحت تصرف المواطنين دافعي الضرائب مطبوعات إدارية مكتوبة باللغة العربية بدلا من المطبوعات المتوفرة حاليا،وجلها محرر باللغة الفرنسية الأجنبية كلغة وحيدة، مخالفين بذلك مقتضيات دستور المملكة،وأن تحكم المحكمة على المدعى عليهم على وجه التضامن:
أولا، بغرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم،
وثانيا، بتعويض درهم رمزي واحد للنقيب عبد الرحمن بن عمرو كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به جراء مخالفة المدعى عليهم للقانون.
وقد قررت المحكمة، بمقتضى هذا الحكم، من حيث الشكل قبول طلب الادعاء في شقه المتعلق بالتعويض، وعدم قبوله فيما عدا ذلك، ومن حيث الموضوع أداء المديرية العامة للضرائب للمدعي تعويضا قدره درهم رمزي.
هذا، وإن التنسيقية الوطنية للغة العربية، وهي تنتظر الاطلاع على حيثيات الحكم المستند عليها لكي تستنتج منها ما يمكن استنتاجه، ولتبني على أساس ذلك موقفها، تسجل وتقرر وتدعو:
– تسجل بأن الحكم بدرهم واحد لفائدة المدعي، كتعويض رمزي عن الضرر المعنوي الذي أصابه نتيجة عدم وجود مطبوعات إدارية محررة بالعربية يعني ويستنتج منه، أن عدم الوجود المذكور يعتبر خطأ جسيما وعملا غير مشروع ويعطي الحق للمواطنين والمواطنات في رفض استعمال المطبوعات الإدارية المحررة بلغة أجنبية وفي رفع الدعاوى أمام القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم وذلك في مواجهة الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية …
– وبأن الحكم بعدم قبول الطلب المتعلق بالغرامة التهديدية لا يعنيرفضه وإنما فقط عدم الاستجابة له لأسباب تتعلق بالشكل وليس بالجوهر، وهي أسباب سنتعرف عليها ونحللها عند تسلم نسخة من الحكم الذي لازال قيد الطبع.
– تقرر نشر المذكرة التي قدمها دفاعها في هذه القضية.
– تدعو الجمعيات المكونة لها وكافة الأحزاب والنقابات والمنظمات والهيئات وجميع المواطنين والمواطنات إلى المزيد من اليقظة والحذر من أجل احترام القانون وردع كل انتهاك لدستور المملكة.
