تجسيدا لسياسة القرب تجاه قضايا وانشغالات الساكنة المحلية لإقليم الحسيمة وبعد سلسلة اللقاءات التي عقدها الوفد الذي ضم جميع القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالأوراش التنموية مع مختلف الفعاليات المحلية، وكذا الزيارات الميدانية المتعددة التي تم القيام بها لتفقد تقدم الأشغال بمختلف الأوراش المفتوحة، تم اليوم الخميس 25 ماي 2017 بمقر عمالة إقليم الحسيمة، عقد لقاء مع جمعيات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالإقليم.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الداخلية على أن الدينامية التي يعرفها قطاع التعليم بالإقليم تندرج في سياق الأوراش الكبرى التي تشهدها المنطقة على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، موضحا أن هذه الدينامية ليست وليدة اليوم بالمنطقة التي لم تكن منسية من الاستثمارات العمومية.
وجدد الوزير التأكيد على أن هذا النهج التنموي سيكون مدعوما دائما بالحوار الجاد وبالمزيد من العمل والمنجزات لصالح الساكنة، وذلك كرد صريح وواضح من السلطات العمومية على جميع الأساليب الملتوية والتعجيزية التي يلجأ إليها البعض.
كما أبرز الوزير أيضا أنه ومن منطلق استيعابها للمطالب المشروعة التي عبرت عنها ساكنة الإقليم، بادرت السلطات العمومية إلى جعل التعليم أحد أهم محاور برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي يشمل بناءمؤسسات تعليمية جديدة وداخليات لإيواء التلاميذ البعيدين جغرافيا على مقرات التدريس، وبرمجة عملية كبرى لإعادة تأهيل الأقسام بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم، فضلا عن البرنامج الطموح لإحداث نواة جامعية بالمنطقة.
بالمقابل، كشف الوزير أنه وعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة في إطار تفاعلها الإيجابي مع مطالب الساكنة المحلية، هناك من يحرص على تبخيسهذه الجهود، ويعمد إلى استغلال التلاميذ بشكل كبير في جميع التحركات الاحتجاجية بالشارع العام، وفي أوقات مختلفة، بما فيها تلك المخصصة للدراسة. وهي الوضعية، يوضح الوزير، التي تحمل العديد من المساوئ، سواء من خلال الضرر الذي يلحقالتلاميذ من حيث التحصيل المعرفي، أو أعمق من ذلك من خلال إمكانية إنتاج جيل بأكمله متأثر بخطاب عدمي بالنظر للشحنة السلبية التي يتلقاها من طرف بعض العناصر.
من هذا المنطلق، أكد الوزير على الدور المحوري الذي تضطلع به جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على المستوى التربوي الاستراتيجي كحلقة وصل وتفاعل أساسية بين المدرسة والأسر المغربية، بالإضافة إلى مساهمتها الوازنة في توعية وتحسيس الأسر وتأطير مشاركتها في بناء ميثاق تربوي تشاركي يهدف أساسا إلى تثمين قيم المواطنة وخدمة مصلحة المتمدرسين، بما يتوافق مع المصالح العليا للوطن أولا وأخيرا، ويراعي الاختيارات المرجعية والثوابت المؤسساتية الوطنية ومرتكزات المنظومة التربوية المغربية، ويحث على احترام مبادئ القانون كضمانة أساسية لمجتمع متوازن.
وفي حديثه عن دور جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على المستوى الظرفي، أكد السيد الوزير على المسؤوليات الملقاة على عاتق آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لتنوير الناشئة حول مخاطر الانسياق وراء الدعوات الاحتجاجية الغامضة الأهداف، ومتابعة التلاميذ وتوجيههم للانكباب على التحصيل الدراسي والمعرفي وترسيخ ثقتهم في الأدوار التربوية التي تجسدها المدرسة المغربية، بما يوفر للوطن الأطر الكفؤة القادرة على بناء مؤسساته والدفع بقاطرة تنميته. وهي المسؤوليات، يبرز الوزير، التي تبقى مدعومة بمبادرات الدولة لتأهيل القطاع على مستوى بيناته التحتية، وبما يتوفر من برامج وطنية وإقليمية ستساهم في تحقيق انتظارات التلاميذ وأوليائهم.
وفي نفس السياق، أكد الوزير على أن السلطات الإدارية المحلية وكذا جميع المصالح المختصة، وعلى غرار مقاربتها في التعامل مع جميع قضايا وانشغالات الساكنة المحلية، والقائمة على مبدأ القرب ومنهج الحوار، تبقى رهن إشارة جمعيات الآباء والأمهات والأولياء للتواصل بشأن الوضعيات المطروحة كيفما كانت طبيعتها.
وبنفس الالتزام، توجه الوزير لجمعيات المجتمع المدني بشكل عام كمؤسسات فاعلة للوساطة الاجتماعية، داعيا إياها لممارسة دورها كاملا في تأطير المطالب الاجتماعية للساكنة انطلاقا مما يخوله لها القانون من صلاحيات هامة، وفي نفس الوقت الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي الأخير، أكد الوزير على أن الدولة واعية كل الوعي بمتطلبات الساكنة وحاجياتها، مشددا في هذا الشأن على أن تكثيف الجهود الحكومية سيشكل خلال المرحلة المقبلة أحد المرتكزات الأساسية لتدخلات الدولة بالمنطقة، لاسيما على مستوى مواصلة دعم المقاربة التنموية الطموحة، كخيار استراتيجي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
