هل اعتدت فعلا النائبة الرابعة لرئيس المجلس البلدي لمدينة المحمدية على زميلين لها بالمجلس وبحزب العدالة والتنية ويتعلق الأمر بمنسق الفريق علي منصف والمستشار بدري وكلهم منتمون لحزب العدالة والتنمية ؟؟؟ هذا ما يتم الحديث عن حدوثه عقب انتهاء أشغال الجلسة الثانية لدورة مايو التي عقدها المجلس الجماعي للمحمدية يوم الخميس 18 مايو الجاري. والسؤال توجد الإجابة عليه بما سجلته كاميرات قاعة الاجتماعات بمقر المجلس…
وكان أعضاء المجلس على موعد خلال الجلسة الثانية لدورة مايو للدراسة والتداول والموافقة على 8 نقاط بجدول الأعمال وهي :
1 ــ الدراسة و الموافقة على برنامج عمل التنشيط الثقافي والرياضي بالجماعة
2 ــ التداول والموافقة على قبول هبة مقدمة لفائدة الجماعة في إطار رخصة استثنائية في التعمير من طرف الشركتين العقاريتين فيتو والموكب
3 ــ تحويل اعتماد في ميزانية التجهيز
4 ــالموافقة على إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
5ــ الدراسة والبت في تعديل بعض فصول القرار الجبائي عدد 12 المؤرخ في 28 يونيو 2010
6 ــ التداول بشان الوضعية البيئية بالمدينة وخاصة مشكل “الغبار الأسود
7 ــ الدراسة والموافقة على مشروع الميثاق الجهوي للبيئة
8 ـ التداول والموافقة على التنظيم الهيكلي لإدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها .
و تمت المصادقة بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين على برنامج التنشيط الثقافي والرياضي للجماعة، وطالب المجلس الجماعي للمحمدية السيد رئيس المجلس ومكتبه بتتبع والعمل على تفعيل توصيات لجنة التعمير والبيئة و توصيات المجلس في ما يخص الغبار الأسود، وصادق المجلس على تحويل اعتماد في ميزانية التجهيز و المخصص لمشروعي المقبرة الإقليمية و القاعة المغطاة بالمحمدية. فيما تم تأجيل النقطة المتعلقة بإحداث هيئة المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع و النقطة المتعلقة بالتداول والموافقة على التنظيم الهيكلي للجماعة وتحديد اختصاصاتها لعدم قانونيتها. على اعتبار أن المادة 28 من القانون التنظيمي 13/ 114 تقضي بأن يعرض الموضوعين على للتدارس على اللجان قبل تضمينهما بجدول أعمال الدورة وهو الأمر الذي لم يحصل. كما تم تأجيل النظر في نقطة قبول هبة من شركتي الموكب وفيتو للدورة العادية المقبلة وهو الموضوع الذي يعود تاريخه حسب بعض المصادر لسنة 2013 حيث وفي إطار الترخيص بالاستثناء كان على المجلس التوصل بقاعة رياضة مبنية على مساحة 100 متر مربع إضافة إلى قطعة أرضية مساحتها 200 متر مربع.. لكن ما كان على المجلس الحالي المصادقة عليه هو هبة تهم قطعة أرضية مساحتها 200متر 100 متر منها مبنية عليها قاعة الرياضة. وتم تأجيل أيضا نقطة الدراسة والبث في تعديل بعض فصول القرار الجبائي عدد 12 المؤرخ في 28 يونيو 2010 لعدم جاهزيتها، وهذا التأجيل حسب المتحدثين هو السبب في التشنج الذي حصل بين النائبة الرابعة زوجة رئيس المجلس، وزميليها، فما تم طرحه من تعديل هم فقط فرض رسوم على المسبح البلدي وملعب العالية ما دفع بالمكلف بالتعمير بالتساؤل عن سبب عدم إدراج تعديلات في التعمير تقدم بها…وجاء في رواية الأحداث، بأن النائبة الرابعة جذبت زميلها منسق الفريق من قميصه من الخلف فأفلت نفسه منها وابتعد ولما أرادت اللحاق به اعترض سبيلها المستشار بدري فنال نصيبه من غضبها. منسق الفريق رفع شكاية للمسؤول الجهوي للحزب، وبالمقابل حسب ما هو متداول استمع ذات المسؤول لشهادة شخصين لفائدة النائبة ومن معها.. فهل سيتم الاحتكام لتسجيلات كاميرات قاعة المجلس… أم أن الأمانة العامة ستتدخل لرأب الصدع أم أن الأحداث برمتها من صنع خيال المتربصين بالبيجيدي بالمحمدية؟؟؟
