بالموازاة مع الإضراب الوطني العام الذي تخوضه شغيلة الأطوروت، انتفضت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ضد ما أسمتها خروقات واختلالات عاشتها وتعيشها شركة الطرق السيارة.
و دعت النقابة برلماني المعارضة وممثلي الشعب داخل قبة البرلمان، إلى الدفع لبعث لجنة لتقصي الحقائق والتدقيق في حسابات شركة الطرق السيارة وصفقاتها المشبوهة، لافتة إلى أن مديرها العام، أنور بنعزوز، لم يستطع التصريح بمعطيات دقيقة للرأي العام يفند من خلالها الشبوهات.
و طالبت نقابة موخاريق، المجلس الأعلى للحسابات بالعودة مجددا، للتدقيق في مالية الشركة خاصة في فترة الفراغ الحكومي وحكومة تصريف الأعمال لربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جهة أخرى، وجهت نقابة الأطوروت مدفعيتها تجاه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، متهمة إياه بالخرق السافر للقانون.
و اعتبر عادل العلام، نائب الكاتب العام الوطني لنقابة الأطوروت، ما قام به بوسعيد كوزير للتجهيز والنقل بالنيابة خلال الفراغ الحكومي، من تمرير لاستراتيجية وهيكلة جديدتين للشركة وتغيير لقانونها الأساسي، (اعتبره) بغير القانوني.
و تساءل العلام عن الداعي لهذه الهيكلة بهذه السرعة وبتلك الطريقة، علما أن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك السابق، عزيز الرباح، لم يوافق على تمرير الصفقة.
و أضاف المصدر النقابي نفسه متسائلا: ” ما هي حيثيات تمرير هذه الصفقة التفاوضية لهذه السنة وبأي شروط تمت مع الشركات الجديدة”.
و استنكر المصدر النقابي، إقدام بوسعيد على مساعدة مدير شركة الطرق السيارة على تمرير صفقة العقد التفاوضي دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين، مستغلين فترة الفراغ الحكومي.
