في إطار نهج وزارة الشباب والرياضة في تدبير المرافق الرياضية التابعة لها كالقاعات المغطاة، ومراكز سوسيو القرب، عن طريق “السكما” والتي كان منتظرا من طرف مستخدمي هذه المرافق الرياضية، أنها ستتيح لهم ظروف عمل مناسبة من جميع النواحي، إذ بهم يتفاجؤون بكونهم غير مرغوب فيهم مع وقف التنفيذ..
فوزارة الشباب والرياضة وفي إطار الصفقة التي أجرتها بهذا الخصوص تعاقدت مع نائلة الصفقة شركة “Groupe Haute Sécurité RA Sarl AU” المتخصصة في أعمال الحراسة المرخص لها من قبل والي جهة تازة الحسيمة تاونات بتاريخ 2مايو 2013 رقم200 والكائنة بإقامة نور الهدى الشقة رقم 2 شارع زيري بن عطية وحسن بحتات تازة، وهذه الأخيرة باشرت حسب ما أفادت به مصادر من بنسليمان عملها بطريقة استفزازية تهديدية بغية “تطفيش” المستخدمين الحاليين للاستغناء عنهم، لا بل أكثر من هذا ترغمهم على توقيع عقد عمل تحت عنوان ” عقد عمل في إطار تجربة لمدة خمس أشهر قابل للتجديد” ويتضمن ثلاثة بنود لا يعقل ولا يجب أن تقبل بها وزارة الشباب والرياضة ، ولا يعقل أن تقبل بها مفتشيات الشغل، اللهم إلا إذا كنا نعيش في دولة غير مغرب اليوم الذي سار طويلا في درب الحريات وحقوق الإنسان..
فالشركة تجزم أولا، بأنه لايحق للمستخدم المطالبة بأية تعويضات أو شكوى ضد الشركة، وبالمقابل، يحق لها ثانيا، بإلغاء هذا العقد أو توقيف المستخدم عند الحاجة أوالضرورة ، تعتبر الشركة ثالثا، هذا العقد بمثابة عقد عمل في إطار التجربة مع إمكانية التجديد حسب متطلبات الشركة…على أن الأجرة الشهرية لا تتجاوز 1500درهم للشهر، في الوقت الذي كان فيه حارس سوسيو القرب الأمير مولاي الحسن ببنسليمان يتقاضى، قبل ” السيكما” 2050 درهم ” 41ألف ريال” وعمل بذات المركز منذ افتتاحه بتاريخ 18 يوليوز 2010…أي منذ 7 سنوات بعدها وجد نفسه ملزما بتوقيع عقد عمل على سبيل التجريب لمدة 5 أشهر…فهل بمثل هذا السلوك تكافئ وزارة الشباب والرياضة مستخدمين حافظوا على مرافقها الرياضية لمدة 7 سنوات أو أكثر !!أم أن وزير الشباب والرياضة سيتدخل حتى لا تمارس هذه الشركة قانون الغاب بوزارته عبر التراب الوطني؟؟ !!
