أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء امس السبت، أوامر ملكية تضمنت تعيين وإعفاء عدد من الوزراء ومسؤولين آخرين.
وتضمنت الأوامر الملكية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، إعفاء وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي من منصبه، وتعيين عواد بن صالح العواد خلفا له، وإعفاء وزير الخدمة المدنية عبد الله العرج وإحالته على التحقيق “فيما ارتكبه من تجاوزات”، وتكليف عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بمهام وزير الخدمة المدنية.
وشملت الأوامر الملكية أيضا إعفاء قائد القوات البرية الفريق ركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي من منصبه وتعيين اللواء الركن فهد بن تركي خلفا له، وإعفاء سفير المملكة في واشنطن الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله، وتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز خلفا له.
ويتعلق الأمر أيضا بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدولة لشؤون الطاقة بوزارة الطاقة، وبإعفاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن إبراهيم السويل من منصبه وتعيين عبد الله بن عامر السواحة خلفا له، وبإعفاء رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس إدارتها الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز من منصبه وتعيين محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
كما شملت الأوامر الملكية تعيين إبراهيم العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد بن حسن بن محمد عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات العامة. وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بإنشاء مركزا للأمن الوطني يرتبط تنظيميا بالديوان الملكي ويتم بموجبه أيضا تعيين محمد بن صالح الغفيلي مستشارا للأمن الوطني.
ومن جهة اخرى أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء نفس اليوم السبت، أمرا ملكيا بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين المدنيين والعسكريين.
ونص القرار الملكي، الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية، على إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، والتي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها بموجب قرار سابق لمجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء السعودي خفض في شتنبر الماضي من مزايا موظفي الدولة، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20 في المئة، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15 في المئة.
