بعد الدعوى القضائية التي رفعها، أمين بوخراز من الفريق الاتحادي بالمجلس الجماعي لمدينة المحمدية المنتمي فريقه للأغلبية المسيرة للمجلس برئاسة فريق العدالة والتنمية، لدى الوكيل العام يوم الجمعة 31 مارس الماضي ضد رئيس المجلس حسن عنترة، من أجل تبديد أموال عمومية بدون وجه حق.. قام رئيس الفريق الاتحادي بالمجلس المهدي مزواري بحر الأسبوع الماضي، بصفته رئيسا للجنة التقصي في قطاعات التعمير والأشغال والمصاريف العامة للجماعة” صرف الميزانية التي شكلها المجلس في الجلسته الأولى لدورة فبراير العادية التي عقدها يوم 6فبراير الجاري،. برفع دعوى قضائية ضد زميله في الأغلبية النائب السابع من فريق العدالة والتنمية المكلف بالتعمير.وكان المدعي المهدي مزواري استعان يوم الاثنين 4 أبريل الجاري بعون قضائي لتوثيق رفض النائب السابع تمكين اللجنة من ملفات التعمير لافتحاصها، وتوثيق رد رئيسة مصلحة التعمير بالبلدية التي رفضت هي أيضا تمكين اللجنة من الملفات المطلوبة بدعوى أن النائب السابع العباسي أمرها بذلك… وحسب ما أفادت به مصادر من داخل المجلس، فإن العباسي بنى رفضه تسليم الملفات على أساس أن مهام اللجنة المحددة في شهر انتهت، وبالتالي لم يعد لها من وجود فعلي… وبالمقابل فإن رئيس اللجنة المزواري وبقوة قانونية المقرر الذي بين يديه يعتبر أن لجنته لا تزال تشتغل في المساحة الزمنية القانونية المتمثلة في شهر، ذلك أن رئيس المجلس حسن عنترة وقع المقرر المومئ إليه ، بتاريخ 16 مارس وبالتالي فتاريخ انتهائه بالضرورة هو 16 أبريل الجاري….
ولعل تفعيل عمل اللجنة من طرف رئيسها في وقت مبكر ، وحتى قبل حصولها على المقرر هو ما أربك حساب الزمن لدى النائب السابع عبدالرحيم العباسي. فإلى متى سيستمر الصراع بين الأخوة الأعداء داخل المجلس الجماعي للمحمدية، ما يرخي بضلاله القاتمة على مدينة الزهور.
