قال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إن القاضي المعزول “عادل فتحي” تم اعتقاله بمطار “ستانستيد” بالعاصمة البريطانية لندن، منذ 13 من شهر فبراير الماضي، و مازال إلى غاية اليوم محتجزا دون أن توجه له أي تهمة.
وقد غادر القاضي المعزول المغرب عبر مطار الرباط سلا، وعند حلوله بمطار لندن دخل في مشادة كلامية مع أمن المطار بعدما رفض تعبئة استمارة الولوج إلى الأراضي البريطانية احتجاجا على ما وصفه بـ “المعاملة الدونية للمهاجرين”، ليتم اعتقاله من طرف أمن المطار.
وقال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ له توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه إنه يندد بهذا الاعتقال التعسفي والعنصري ضد القاضي السابق “عادل فتحي”، فإنه يقرر بشكل مستعجل مراسلة السفارة البريطانية بالرباط حول هذا الاعتقال التعسفي الخطير الذي يمس مواطن مغربي ومدافع عن حقوق الإنسان، ووزارة الخارجية المغربية وتحميلها مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لمؤازرة عادل فتحي.
كما أعلن المكتب تقديمه لشكايات للمقررين الأممين المعنيين ضد الدولة البريطانية في هذا الاعتقال التعسفي والعنصري حسب المعطيات الأولية المتوفرة.
وأبدى الحقوقيون عزمهم القيام بوقفة احتجاجية أمام السفارة البريطانية بالرباط يوم الاثنين 10 أبريل 2017 لإدانة هذا التعامل التمييزي وهذا السلوك العنصري والاحتجاز التعسفي والمطالبة بإطلاق سراح القاضي “عادل فتحي” وتعويضه عن هذا الضرر الذي لحقه ولحق عائلته.
