يبدو أن من بين الاستثمارات الجديدة على الساحة الوطنية، هي تأسيس جمعيات يكون أغلب أعضائها من الأسرة الواحدة كالزوج الرئيس، والزوجة أمينة المال ” ورغم علم وانتباه السلطات المعنية بالظاهرة وأسباب نزولها، إلا أنه مع ذلك نجد هذه الجمعيات تتلقى الدعم من الأموال العامة من كل حذب وصوب، وتحت مسميات عدة، وإن هي في الأصل ” الحق الذي يراد به باطل” يوم أمس الأربعاء 29 مارس الجاري انتشر وعلى نطاق واسع ببوزنيقة وعموم إقليم بنسليمان خبر وضع رئيس جمعية الهدى للمعاقين ببوزنيقة تحت الحراسة النظرية من طرف الشرطة القضائية بأمر من وكيل الملك بابتدائية بنسليمان.. أسباب حبس الرئيس احتياطيا على ذمة التحقيق وحسب ما هو متداول جاء بتهمة تبديد أموال عمومية تتجلى في الملايين من عائدات المنح التي تحصل عليها الجمعية إن من باب المحسنين، أو بشكل رسمي من المجلس الجماعي لبوزنيقة، ومندوبية التعاون الوطني، و المبادرة الوطنية لتنمية البشرية..
وجاءت متابعة الرئيس بناء على شكاية تقدمت بها أسر منتمية للجمعية تفيد باستئثار الرئيس وأقربائه بأموال الجمعية المفروض أنها تسلم للجمعية لكل غاية مفيدة للمنخرطين المعاقين، بينما
يصرفها هو لحاجاته الحياتية الشخصية…والأسرية… .
أكيد أن التحقيقات الجارية من شأنها تسليط الضوء على مدى صحة التهم الموجهة للرئيس من قبيل تخصيص بمبلغ شهري لزوجته يفوق المليون سنتيم !! وتبديد أموال الجمعية في أمور شخصية أخرى ، وإن كان خبر وضع الرئيس تحت الحراسة النظرية وحده، زعزع أركان عدد من رؤساء الجمعيات الأسرية بإقليم بنسليمان الذين لا يسمع حسهم إلا عند حلول موسم قطف الدعم السنوي الذي بمجرد ما حصلوا عليه هذه السنة حتى سمع عن الذي اقتنى منهم سيارة، وعن الذي دفع مبلغ المنحة كدفعة لشراء مسكن وووووو غيره كثير.
فهل انطلق فعلا موسم قطف رؤوس الجمعيات المتلاعبة بأموال الشعب؟؟؟؟
