أنهى جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأدامه ملاذا وذخرا للبلاد والعباد، مشوارا لأسوأ رئيس حكومة عرفه تاريخ المغرب الحديث، افتعل من الجبهات والمعارك، وسلط سيفه على رقاب العباد، وفعل في ذوي الدخل المحدود، ما لم يفعله أي رئيس حكومة من قبل.
عبد الإله بنكيران الذي سيتفرغ اليوم للوضوء والصلاة، على حد تعبيره، ظل يسير شؤون البلاد والعباد بعقلية متسلطة، لفترة امتدت لخمس سنوات وسط غضب شعبي متنام، بسبب سياساته الاقتصادية والاجتماعية الهزيلة، وقراراته اللا شعبية التي أثرت على معاش المواطن، وتسببت في الكثير من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن.
بالموازاة مع الأداء الهزيل لحكومة عبد الإله بنكيران، رافقت الفضائح السياسية والاقتصادية والأخلاقية والمالية، حكومة بنكيران الأولى، والتي كشفت أن شعار محاربة الفساد الذي رفعه رئيس الحكومة منذ وصوله إلى السلطة سنة 2011، كان مجرد كذبة كبيرة، فضحها التدبير اليومي لشؤون المواطن على مدار خمس سنوات.
بنكيران، الذي لم يفلح في تشكيل حكومته الثانية لما يزيد عن خمس شهور أمام تعنته، ورفضه التجاوب مع باقي الأطراف، عرفت حكومته الأولى هزات أخلاقية ضربت مصداقيتها، وفي مقدمتها قضية الكوبل الحكومي، الذي حول الحكومة إلى عش للعشق المحرم، وانشغل بنزواته على حساب مسؤولياته.
وقبل هذه الفضيحة، لم يتردد وزير في الحكومة في استغلال منصبه لاقتناء الشكولاته لزوجته من مالية الوزارة، فيما تسبب وزير آخر في شوهة عالمية للمملكة.
حصيلة فضائح وزراء حزب العدالة والتنمية كان لها نصيب الأسد من مجموع فضائح الحكومة، حيث رافق سفر الوزير اعمارة إلى بوركينافاسو، جدل أداء فاتورة إقامته وضمنها مشروبات كحولية، كما استغل الشوباني الحوار الوطني للمجتمع المدني ليمرر صفقات بملايين الدراهم لمقربين منه، فيما كان رئيس الحكومة يعبد الطريق لابنه للحصول على منح للدراسة بالخارج رغم القدرة المالية لوالده.
فضائح قادة البيجيدي لا حصر لها، حيث لا زال الرأي العام يتساءل كيف انتقل حامي الدين للتدريس بكلية الحقوق بالرباط، وكيف سجل مئات من أعضاء حزب العدالة والتنمية في مسالك الماستر.
هذه الفضائح تنطوي كلها على استغلال المال العام كما هو الحال بالنسبة للشوباني الذي أنفق 300 مليون سنتيم لشراء سيارات لنوابه، وكيف برمج الصديقي صفقة اقتناء سيارات لمستشاري حزبه، وكيف جامل البرلماني يوسف الغربي 20 مستشارا بمقاطعة احصين بهواتف ذكية واشتراكات على حساب المقاطعة.
هذه الفضائح مجتمعة تفضح الوجه الآخر لحزب العدالة والتنمية والذي لم يكن رحيما بالمال العام ولا بالمواطن الذي صوت له.
