عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الاثنين 14 صفر 1441 ه الموافق ل 14 أكتوبر2019، اجتماعها الأسبوعي تدارست فيه عددا من المستجدات السياسية والقضايا التنظيمية.
وفي بداية اللقاء تقدم الأمين العام بكلمة افتتاحية نوه فيها بمضامين الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، الذي أكد فيه على المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق أهداف المرحلة الجديدة. ثم عرج على مسار التعديل الحكومي سواء على مستوى الهيكلة أو على مستوى لائحة الأسماء المقترحة على جلالة الملك، وهو المسار الذي عمل فيه رئيس الحكومة على تجسيد التوجيهات السامية الواردة في خطاب العرش والتي ركزت على إعطاء نفس جديد للعمل الحكومي من خلال الدعوة للتجديد في المسؤوليات الحكومية والمسؤوليات العامة بضخ مزيد من الكفاءات وإفساح المجال للشباب.
وإن الأمانة العامة وبعد تدارس القضايا السياسية الواردة في كلمة الأمين العام وفي جدول أعمال اجتماعها، تؤكد على ما يلي:
1) اعتزازها بمضامين الخطاب الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية الجديدة وبالتوجهات الواردة فيه، التي ركزت – من منطلق أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة- على ضرورة انخراط الجميع بالمزيد من الثقة والوحدة والتعبئة والتعاون، ومن الطبقة السياسية بالسلوك البعيد عن الصراعات وتضييع الوقت والتعاطي الانتخابي، ومن البرلمان بالاضطلاع بمسؤولياته سواء في التشريع أو في تقييم السياسات العمومية، ومن الحكومة بوضع مخططات مضبوطة تضمن التنفيذ الدقيق والتتبع المستمر لمختلف المشاريع وطنيا وجهويا ومحليا وتفعيل الإدارة لآليات التفتيش والمراقبة بما يضمن النجاعة في إطار الشفافية، ومن القطاع الخاص بالاضطلاع بدوره في دعم جهد التنمية والتشغيل في إطار من المسؤولية الاجتماعية، ومن القطاع البنكي بالقيام بدوره في مواكبة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب ودعم خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل الذاتي؛
2) اعتزازها بالثقة الملكية الغالية في السيد رئيس الحكومة من خلال تكليفه باقتراح تشكيلة حكومية جديدة، وبنجاح التعديل الحكومي بقيادة جلالة الملك، وتثمن الأمانة العامة الجهد الذي بذله السيد رئيس الحكومة عملا بتلك التوجيهات، وفي إطارٍ من تعاون الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية التي وجب شكرها على انخراطها الإيجابي في استحقاقات التعديل الحكومي؛
