على مدى حوالي نصف سنة من تاريخ تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، وبنكيران الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، المتصدر لنتائج تشريعيات السابع أكتوبر من السنة المنصرمة، يعيش أسوأ لحظات عمره ضاربا أخماسا لأسداس، دون أن تنفعه أساليب المكر والخديعة في إقناع حلفائه المفترضين بالانصياع لشروطه، مما أفقده صوابه وجعله يحول لسانه إلى كرباج ضد من يخالفونه توجهاته، ويسيء إلى مؤسسة رئاسة الحكومة، التي ناضل من أجلها شرفاء الوطن، وقدموا بسببها تضحيات جسام.
وفضلا عن عناده الشديد، فإن مشكلته الكبرى لا تكمن فقط في إخلاله بالوعود وخذلان المواطنين. إذ وعد بمحاربة الفساد والاستبداد وأخلف، وأقسم بعدم التخلي عن شباط الأمين العام لحزب الاستقلال وحنث، ووعد برد “السوارت” للملك حالما يجد نفسه عاجزا عن تشكيل أغلبية حكومية ومازال مترددا… بل تمتد إلى افتقاده لمميزات رجل الدولة، من حيث التحلي بسعة الصدر وحسن اٌلإصغاء، والحكمة والتبصر في معالجة الأمور، واللباقة والمرونة في التواصل والتشاور، وعجزه التام عن تدبير الاختلاف وتقريب وجهات النظر مع أمناء الأحزاب، واعتقاده الخاطئ بقدرته على التأثير الفعلي في كافة الشرائح الاجتماعية، وجعلها عبر خطابه الشعبوي تلتف حول حزبه، الذي يزعم بدون خجل ولا وجل أنه هبة من السماء، جاء لإصلاح ما أفسده “العطارون” قبله.
ترى أي غباء استبد به إلى حد لم يعد معه يدرك أنه صار غير مقبول لدى الكثيرين، وحتى من حلفائه السابقين، باستثناء الحليف الوفي محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، الذي ما فتئ يرجح مصلحته الذاتية عن مصالح الشعب؟ إذ كيف يرضى عنه من اتخذ ضدهم قرارات جائرة خلال ولايته الأولى، التي دامت خمس سنوات من التنكيل والتمثيل؟ ومن غيره عمق جراحهم، حين أخل بوعوده الانتخابية وأخفق في معالجة أكثر الملفات الاجتماعية حساسية، وفي مقدمتها المنظومة التعليمية والصحة والتشغيل؟ ومن سواه أقدم على إلغاء دعم صندوق المقاصة للمواد الأساسية دون التفكير في البدائل، مما ألهب الأسعار وأضر بالقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة؟ ومن غيره هرول لإنقاذ صناديق التقاعد المنهوبة على حساب الأجراء والموظفين، أغلق قنوات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وساهم في الترخيص بقمع الحريات ومنع التظاهرات والاحتجاجات السلمية، واستخدام العنف المفرط ضد المحتجين والمتظاهرين، والاقتطاع غير المشروع من أجور المضربين والادعاء بأن ذلك مذكور في القرآن: “والسماء رفعها ووضع الميزان”؟ ألم تؤد سياسته إلى ارتفاع نسبة العاطلين من الخريجين وذوي الشهادات العليا بالحد من فرص الشغل، واللجوء إلى التوظيف بالعقدة وخوصصة التعليم والصحة، وضعف نسبة النمو وتراجع الاستثمار الخارجي…؟ فكل الأسئلة السالفة وغيرها كثير، هي عناوين بارزة لحصيلة حكومته المنقضية ولايتها؟ ناهيكم عما اقترفه من أخطاء دبلوماسية جسيمة، قد يكفي ارتكاب واحد منها للتطويح بصاحبه خارج دائرة السلطة في الدول العريقة، التي يحترم فيها المسؤولون مراكزهم ويزنون كلامهم.
فمن العيب على من ظل طيلة سنوات ولايته الأولى، يردد نهارا جهارا على أنه مجرد مساعد لملك البلاد ولا يملك سلطة القرار، أن يستمر في تعنته ستة شهورمتمسكا بكرسي السلطة، دون أن يحز في نفسه ما أوصل إليه البلاد من أزمة خانقة وغير مسبوقة، على المستوى التشريعي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، جراء بلوغ مفاوضات تشكيل الحكومة المرتقبة الباب المسدود. أفلا يؤلمه تأخر إقرار القانون المالي لسنة 2017 وتداعياته الوخيمة، وعدم مصادقة مجلس النواب في دورته الخريفية سوى على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وعقد مكتبه اجتماعا واحدا خصص فقط لتوزيع السفريات على الفرق البرلمانة، بدعوى المشاركة في اجتماعات وملتقيات دولية؟
صحيح أن فئة من الناخبين بوأت حزبه صدارة الانتخابات البرلمانية، لكن ليس بسبب قوته التنظيمية أو حصيلة حكومته، وإنما نتيجة العزوف الانتخابي وضعف نسبة المشاركة أمام وفاء الكتلة الناخبة الموالية له، لاعتبارات دينية صرفة لم تعد خافية على أحد. ولعل أبرز دليل على هزالة حصيلة حكومته، ما عرفه حلفاؤه السابقون من تقهقر رهيب. وفوق هذا وذاك، أنه لم يستطع التحرر من سلاسل الأمانة العامة والارتقاء إلى مستوى رئيس حكومة كل المغاربة. ولا يتوانى في الهجوم على خصومه السياسيين والمعارضين والصحافيين وكل من يخالفه الرأي والرؤية، لأنه بات أكثر هوسا بالنموذج التركي…
إن بنكيران الذي ما برح يلعب دور الضحية، أظهر بالملموس أنه غير جدير لا بثقة من صوتوا لفائدة حزبه ولا بثقة من عينه رئيسا للحكومة، وأعطى انطباعا سيئا عن صورة منصبه، من خلال خرجاته الاعتباطية، بدءا بقوله “بوجود دولتين في المغرب”، مرورا بالإعلان شخصيا عن تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية، وصولا إلى تصريحاته المستفزة حول الزيارات الملكية لبلدان إفريقيا، وقوله خلال نشاط حزبي في 11 مارس الأخير، بأنه “سيدافع عن الشعب والديمقراطية وفق تصوره، ولو كانت النتيجة أعناقنا”. فهل نحن محكومون بقانون الغاب؟ ألا يعد هذا تحريضا على الإرهاب والعنف، ويضر بصورة بلادنا؟
بدون شك أن “الزعيم” بات يستشعر أفول نجمه السياسي، وما اتهامه الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي” ادريس لشكر بالمساهمة في “البلوكاج” القائم، سوى إحدى خدعاته البئيسة للتستر على فشله. فليسارع إلى فسح مجال تشكيل حكومة جديدة، إذا كان ولاؤه للوطن أكبر من أي شيء آخر.
