تجردت هيئة دفاع الانفصاليين، المعتقلين في ملف “كديم إيزيك”، من كل مبادئ الحياد، والموضوعية، والنزاهة، وأصدروا بيانا ملغوما، يقطر بالافتراء والكذب والتضليل.
الخطوة اليائسة التي أقدمت عليها هيئة دفاع القتلة، والمكونة من محامين معروفي التوجه، يتقاضون بالعملة الصعبة من الخارج مقابل التشويش على سير المحاكمة العادلة، وتبخيس كل الجهود التي قام بها المغرب، لفائدة هؤلاء المعتقلين، بصرف النظر عن كل الجرائم التي ارتكبوها في حق 11 عنصرا من قوات الأمن والدرك الملكي لقوا مصرعهم بطرق غاية في الوحشية، وأصابوا نحو 70 عنصرا آخر من القوة العمومية، بعضهم لازال يعاني من تبعات الإصابة، ومن عاهات مستديمة، إلى اليوم.
بيان دفاع الخونة، الذي تلقفته وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) بلهفة، وتناقلته عنها وسائل إعلام جزائرية في خدمة الجنرالات، اعتبر أن محاميي المعتقلين في كديم إيزيك “بذلوا جهودا على مدى سنوات من أجل محاكمة عادلة دون جدوى”.
هذا البيان، يتناقض كليا، مع ما ذهبت إليه شهادات حية صادرة من عدد من الملاحظين الدوليين، خاصة الفرنسيين والإسبان، المشهود لهم بالمصداقية والموضوعية والحياد، والذين أجمعوا على أن المملكة المغربية أبانت عن رحابة صدر كبيرة، في تمتيع الانفصاليين بكافة الحقوق والواجبات التي يكفلها لهم القانون المغربي.
الأكثر من ذلك، فقد ذهبت السلطات المغربية بعيدا، إلى درجة أنها كانت تتكلف بإطعام الانفصاليين ودفاعهم، داخل المحكمة، ليتأكد مرة أخرى أن الخونة لا دين لهم، وأنهم أدمنوا على أكل النعمة، وسب الملة.
ولم يتوقف المحامون المرتزقة عند هذا الحد، بل إنهم روجوا لادعاءات وأكاذيب سخيفة، مفادها أن السلطات تحاول عرقلة عملهم، وتضايقهم، وتمنعهم من القيام بواجبهم تجاه موكليهم على أفضل وجه، وهذه كذبة “مفروشة”، وذلك بالنظر إلى أن كل الإعلاميين والملاحظين، هم شهود على كذب وتضليل الانفصاليين، وعانوا في كل مراحل المحاكمة، سواء تلك التي مرت أمام المحكمة العسكرية بالرباط قبل نحو 6 سنوات، أو التي أعقبتها وانطلقت أواخر السنة الماضية، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا.
بيان دفاع الانفصاليين، آخر أوراق المرتزقة التي يتم إحراقها اليوم، وهي ورقة لا تدفع مقضياً ولا تستجلب آتيا.
