في ظل علاقات ديبلوماسية وسياسية نموذجية، يعقد المغرب وكوت ديفوار العزم على الإستفادة من المؤهلات الاقتصادية التي يزخر بها البلدان من خلال إعطاء دفعة قوية ومستدامة لشراكتهما الاقتصادية.
وتجسدت هذه الإرادة المشتركة على مدى سنوات، وتحديدا من عام 2009، بارتفاع ملحوظ في المبادلات التجارية سواء من حيث الحجم أو الجودة، والتي تميزت بفائض مع نهاية 2014 لصالح المملكة، برصيد يقدر ب 1.10 مليار درهم حسب إحصائيات رسمية.
واستمر هذا الزخم طيلة عام 2015 ما جعل من المغرب المستثمر الأجنبي الأول في كوت ديفوار باستحواذه على 22 في المئة من إجمالي الاستثمارات المرخص لها .
ويعود الفضل في جزء كبير من هذا الأداء إلى الدينامية التي أطلقتها الزيارات المتتالية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى كوت ديفوار، والتي كانت آخرها في يونيو 2015، وهي الزيارات التي تميزت بالتوقيع على أزيد من ستين اتفاقية تعاون في مجالات متنوعة من قبيل المالية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والبناء والأشغال العمومية والمناجم والسياحة والفلاحة والتجارة وغيرها.
وإذا كانت سنة 2016 لم ترق إلى مستوى تطلعات الرباط وأبيدجان، فإن هذا الأمر يعود ، إلى كون كل الجهود منصبة على التنفيذ الجاري للعديد من المشاريع الاقتصادية.
ومع ذلك، تظل سنة 2016، محطة بارزة في العلاقات المغربية الإيفوارية، لاسيما مع وصول مستثمرين جدد من القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات تصنف بالمهمة والتي يتوفر فيها المغرب تجربة كبيرة ومنها قطاع الصيدلة، حيث سيتم قريبا إقامة وحدة صناعية في كوت ديفوار .
ومن إنجازات السنة الماضية كذلك، ضمان التمويلات لاستكمال مشروع المحافظة والتثمين لخليج كوكودي بتعبئة المؤسسات المالية العربية لما يقارب 450 مليون دولار أمريكي (التمويل الكامل للمشروع) .
ويجدر التذكير أيضا بالحضور المميز للمغرب في العديد من الأنشطة الاقتصادية المنظمة في كوت ديفوار (معارض، منتديات، ندوات)، بالإضافة إلى مهمات الأعمال المتعددة ،التي يؤطرها المركز المغربي لإنعاش الصادرات (مغرب تصدير).
ومن أجل إعطاء زخم أكبر للعلاقات الاقتصادية الثنائية، أطلق البلدان بمناسبة الزيارة الأخيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2015، مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية-الإيفوارية، وهي هيئة تروم إنعاش الشراكة الاقتصادية بين المغرب وكوت ديفوار.
وشكل اجتماع المجموعة مناسبة عبر خلالها الطرفان عن عزمهما على تسخير كل ما بوسعهما للدفع قدما بشراكتهما الاقتصادية، طبقا للإرادة المشتركة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس الإيفواري الاسان وتارا.
واتفق الطرفان خلال هذا الاجتماع، على عقد لقاءين سنويا بالتناوب بين المغرب وكوت ديفوار، وذلك بهدف تقييم الإنجازات وتحديد مواقع الخلل والصعوبات، مع الانكباب بشكل جماعي على بحث الوسائل الواجب تسخيرها لتقديم الحلول الملائمة في هذا الشأن.
ومن شأن هذه المجموعة التي تؤكد إرادة الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص بالبلدين العمل سويا وفق رؤية قائدي البلدين، أن تسهم بلا شك في تمتين أعمق للعلاقات “النموذجية” بين البلدين.
