أكد سفير صاحب الجلالة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، محمد ستري، أن عودة المغرب إلى أحضان الأسرة الإفريقية، ستمكنه من الدفاع عن حقوقه المشروعة في إطار مؤسساتي واضح، يتماشى والمبادئ التي تعتمدها الأمم المتحدة في تعاطيها مع ملف الصحراء المغربية وفي معالجتها لنزاع إقليمي تم افتعاله ضدا على المصالح الوطنية الحيوية والسيادية للمملكة.
وأوضح ستري، في حوار مع صحيفة (السوسنة) الالكترونية الأردنية، نشرته اليوم الاثنين، أن إقرار العودة من قبل القمة الإفريقية إنما يؤكد أهمية المغرب الاستراتيجية ودوره المحوري بالنسبة لأمن واستقرار وتنمية إفريقيا، ويجدد بالتالي التأكيد على العمق الإفريقي للمغرب الذي سيساهم خلال المرحلة المقبلة في التأثير بقوة وفعالية في القرار الإفريقي بصفة عامة.
وأضاف أن هذه العودة جاءت لتتوج حرص المغرب على استمرار صلاته القوية مع أشقائه الأفارقة خارج هذا الإطار المؤسساتي، مبرزا أن المغرب واصل لعدة عقود الحفاظ على علاقات ثنائية متميزة مع الغالبية العظمى من الدول الإفريقية، وسهر في السنوات الأخيرة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تنفيذ مشاريع كبرى ذات مقاربات مندمجة لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تروم في أساسها النهوض بالمستوى المعيشي للمواطن الإفريقي.
وفي رده على سؤال حول رأي البعض اعتبار هذه العودة بمثابة اعتراف بما يسمى ب”البوليساريو”، أشار السفير المغربي إلى أن من يقول هذا الكلام يسعى إلى تبرير هزيمته محاولا إخفاء الشمس بالغربال، مبرزا أنه استنادا لوجهة نظر القانون الدولي وأخذا بعين الاعتبار ممارسات الدول، “يبقى الاعتراف فعلا رسميا أحاديا وإراديا وليس إجباريا أو تلقائيا يتم الإعلان عنه بموجب مذكرة شفوية أو إقامة علاقات دبلوماسية أو إجراء اتصالات رسمية”.
واعتبر أن قضية الصحراء المغربية، كما يعلم الجميع، هي بيد الأمم المتحدة التي تتولى تدبيرها من أجل إيجاد تسوية سياسية نهائية متفاوض بشأنها، وأن مجلس الأمن سينكب في الأشهر القليلة المقبلة، وتحديدا في شهر أبريل، على إصدار قراره في هذا الشأن، وذلك مباشرة بعد التقرير السنوي للأمين العام، مشيرا إلى أن المغرب سيتعامل بكل مسؤولية مع هذه الاستحقاقات الأممية، خاصة وأن موقفه قوي بمشروعية حقوقه وبإجماع المغاربة قاطبة من طنجة إلى الكويرة على التشبت المتين بهذه الحقوق والاستماتة في الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة من خلال التفافهم القوي وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبخصوص مشروع الخط الإقليمي لأنابيب الغاز الذي سيربط موارد الغاز لنيجيريا بالعديد من بلدان غرب إفريقيا والمغرب، أشار السفير المغربي إلى “أن هذه المبادرة التاريخية تحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة تندرج في صلب الرؤية الملكية التي يشدد عليها جلالة الملك، وهي بناء إفريقيا تتولى تنمية نفسها بنفسها لتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة وإرساء أسس اندماج اقتصادي إقليمي وفق مقاربة رابح – رابح”.
وأضاف أن مشروع “أنبوب الغاز إفريقيا- الأطلسي”، سيساهم أيضا، بلا شك، في توفير فرص كبيرة للشغل وخلق الثروة وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الفلاحية تجسيدا لمخرجات قمة العمل الإفريقي التي انعقدت في مراكش على هامش القمة العالمية للمناخ “كوب 22” فضلا عن كونه سيشكل نواة لإقامة سوق إفريقية جهوية ذات قوة تنافسية في مجال الطاقة الكهربائية قد يتم ربطها مستقبلا بسوق الكهرباء داخل المجموعة الأوروبية.
وبخصوص الإصلاحات في المغرب، قال السيد ستري إن المملكة نجحت في خلق حياة سياسية جديدة قوامها توافق تشاركي انخرطت فيه القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، كما ساهمت هذه المقاربة التشاركية في إبراز خصوصية وتميز الهوية المغربية، مبرزا أن المغرب ومنذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش المملكة عرف تطورات سياسية مهمة كان عنوانها الأبرز تعزيز أسس ومقومات إصلاح شامل في إطار الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وذكر في هذا الصدد بمجموعة من الاصلاحات التي شهدها المغرب في مختلف المجالات، خاصة ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كدعامة رئيسية ضمن المسار التنموي الشامل الذي يروم تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز الترسانة القانونية والتشريعية لاستكمال مسار إصلاح القضاء، ثم استحداث آليات وطنية لصون الحقوق والحريات، بما في ذلك إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأضاف أن المغرب واستكمالا لمنظومة الإصلاح الاقتصادي، وضع سلسلة من البرامج التي تستهدف النهوض بالقطاعات الإنتاجية المختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى رؤية 2020 لاستقطاب 20 مليون سائح، ومخطط المغرب الأخضر كأساس داعم للأمن المائي والغذائي ورافد مهم في مجال الفلاحة التعاونية وتنمية القطاع الزراعي بصفة عامة، وكذا المخطط الصناعي، وبناء صناعات استراتيجية في مجال السيارات والطائرات وغيرها من الصناعات.
وبالنسبة للعلاقات بين المغرب والأردن، أكد الدبلوماسي المغربي على عمق العلاقات السياسية بين البلدين التي تمتد لتاريخ عريق والمبنية على الثقة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن البلدين يتقاسمان نفس القيم والمبادئ التي تؤهلهما للقيام بدور فعال في معالجة العديد من القضايا.
وأضاف أن “المملكتين الشقيقتين تلعبان دورا مهما في إيجاد حلول للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتتمسكان بإقامة دولة فلسطين المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وأكد على دعم المغرب بقوة للإصلاحات الدستورية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يقودها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تعزيز الصرح الديمقراطي وبناء مؤسسات قوية، مشيرا إلى أن المغرب يشيد بالتقليد الذي كرسته المملكة الأردنية الهاشمية في الماضي والحاضر بتوفير ملاذ آمن للاجئين، وأن المغرب يدعم بشكل قوي الجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن في مواجهة الأعباء الناجمة عن استضافته للنازحين السوريين.
وقال إن سفارة المملكة بالأردن منكبة حاليا على تفعيل الإطار القانوني الغني المنظم لهذه العلاقات، والذي يشتمل على 115 وثيقة تتوزع بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية ومحاضر تهم جميعها تعزيز التعاون في مجالات مختلفة، “خاصة أن واقع التعاون ومستواه الحالي على الصعيدين الاقتصادي والتجاري لا يعكس القدرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، مما يحتم الارتقاء بعلاقاتنا إلى الدرجة المميزة التي توجد عليها العلاقات السياسية”، وذلك من خلال إقامة نسق مهيكل ومتكامل لبناء شراكة اقتصادية وتجارية استراتيجية ضمن منظور مستقبلي شامل.
وأشار إلى أن البلدين يعملان حاليا على تطبيق أحكام اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي الموقعة بالرباط بتاريخ 5 غشت 1976 وفق برامج تنفيذية تجدد كل ثلاث سنوات.
وبعد أن ذكر بأن المغرب اعتمد في تعاطيه مع ملف الإرهاب والتطرف استراتيجية وطنية شاملة ومقاربات مندمجة تجمع بين المعالجة الأمنية والتعاون الدولي والمقاربة الدينية المتصلة بإصلاح وتدبير الحقل الديني وتأهيله لكي يتم التصدي بفعالية للأفكار الهدامة التي تتغذى عليها الجماعات والتنظيمات المتطرفة دون إغفال الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، أكد أن المملكتين انخرطتا معا، وبشكل كامل في إطار مسؤول، في الجهد الدولي الجماعي لمواجهة مخاطر الإرهاب وتهديداته المتلاحقة.
