تسبب ملف مخدرات، قبل يومين، في الإطاحة بقاض آخر، كان يرأس غرفة للجنايات بإحدى محاكم الاستئناف شمال المملكة.
وأفادت مصادر موثوق بها أن الأمر يتعلق بالقاضي “أ.ب”، الذي ارتكب “خطأ مهنيا جسيما”، كان من شأنه تمكين أفراد شبكة إجرامية خطيرة للاتجار الدولي في المخدرات، من الإفلات من العدالة.
وقد أمرت وزارة العدل والحريات بتوقيف القاضي المعني عن مزاولة عمله، في انتظار إحالته على المجلس الأعلى، للبت في ملفه.
وجاء في وقائع القضية، أن أفراد شبكة دولية للاتجار في المخدرات، مطلوبون للعدالة بموجب مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وفي إطار خطة محكمة للتحايل على القانون، تقدموا بطلب إلى رئيس الغرفة الاستئنافية المعنية، من أجل إلغاء مذكرة بحث صادرة في حقهم.
وقد سارع القاضي، في ظروف غامضة، إلى الاستجابة الفورية للطلب، وألغى مذكرة البحث الصادرة، لتقوم ضجة كبيرة على المستوى القضائي المحلي والمركزي.
ووصفت المصادر ما جرى بالسابقة في تاريخ القضاء المغربي، مشيرة إلى أن الخطير في الأمر، هو أن تجار المخدرات كانوا لا يزالون في حالة فرار، ولم يتم القبض عليهم بعد، حتى يقرر القاضي في مصيرهم، فبالأحرى إلغاء مذكرة البحث الصادرة.
ويظهر من حالة هذا القاضي إلى جانب حالة القاضي ماء العينين، أن هناك إرادة حقيقية لتطهير القضاء من المفسدين.
