حكومة الكفاءات.. رؤية ملكية متبصرة للرقي بالأداء الحكومي والحد من مشاكل تداخل الاختصاصات بسبب الوزراء المنتدبين
تأتي حكومة الكفاءات الجديدة، بعد أسابيع قليلة فقط، على خطاب العرش، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأبدى فيه استعجاله إلى التأسيس لعمل حكومي جديد، يقوم على الاعتماد على الكفاءات وذوي الخبرة والاختصاص.
ويظهر جيدا، من خلال استقراء الأسماء الجديدة التي تم تطعيم الحكومة الجديدة بها، أن الأداء قد يكون أفضل، مما كان عليه الحال في السابق، وكذا القطع النهائي، مع المزايدات السياسية والصراعات بين الأحزاب.
وبعد هذا التعيين، فإن الملك والشعب، ينتظران الآن الإنجازات، وتحقيق ما تم ترسيمه من رؤى شخصية لجلالة الملك في مجال الإصلاح والتنمية وغيرها من مهام أساسية لعمل هذه الحكومة.
ويظهر مذلك، أن مفاوضات تشكيل الحكومة قد استحضرت هاجس صاحب الجلالة حفظه الله في الاعتماد على حكومة الكفاءات، ولذلك، يتأكد ذلك من خلال انفتاح الحكومة الجديدة على جميع الكفاءات والحساسيات، بحيث تم إسناد وزارات إلى كفاءات مؤهلة في إطار خبرتها واختصاصها وهذا كان هو المنتظر.
وإذا كان تطعيم الحكومة بأطر من خارج الأحزاب، فهذا لا يعني أن الأمر يتعلق بحكومة تكنوقراط، وإنما حكومة سياسية، حكومة كفاءات، في حين كانت أغلبية الحكومة الجديدة من توجهات ديمقراطية، فالكفاءات يمكنها أن تكون من داخل الأحزاب، كما يمكنها أيضا، أن تكون من خارجها.
هذا وقد استند التعيين الملكي للوزراء، وتأسس على قاعدة الأهلية والكفاءة، والاعتراف، ولذلك، يتعلق الأمر بحكومة غير مسبوقة ومبتكرة، خاصة وأن عدد وزرائها تقلص بنسبة كبيرة، تقارب الخمسين في المائة، ونصف أعضائها تقريبا، من وجوه جديدة، لم يسبق لها تولي مسؤولية الشأن العام، وهذا ما كان قد أشار إليه جلالة الملك، بتشديده على ضرورة اعتماد معيار الكفاءة والخبرة.
كما تم تسجيل ربع أعضاء الحكومة من النساء وهذه خطوة متقدمة، ونقطة حسنة، كما تم الانفتاح أيضا على المجتمع المدني بحيث تم تطعيم الحكومة بوجوه جديدة.
ولا يتعلق الامر في حد ذاته بتعديل وزاري، بل بحكومة هدفها الوحيد هو العمل والابداع وليس من أجل تدبير ملفات وقضايا رائجة مسبقا، كما أنه ليس تغييرا من اجل التغيير فقط، بل من أجل الإصلاح وتحقيق الإنجازات التي ينتظرها الملك والشعب.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوزراء الذين اظهروا فعاليتهم إما حافظوا على مقاعدهم او نقلوا إلى قطاعات وزارية أخرى، بحيث حافظ نصف أعضاء الحكومة تقريبا على مواقعهم أو كلفوا بوزارات أخرى نظرا لكفاءتهم وفعاليتهم في التدبير.
كما تم التخلص عن الكثير من الوزراء المنتدبين، ممكن كانوا يثقلون كاهل الميزانية، ويتسببوا في تضارب وتداخل الاختصاصات، ما كان ينعكس سلبا على الأداء الحكومي.
