جلالة الملك يترأس مجلسا للوزراء للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ويطلق مراكز طبية جديدة بمراكش
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بمراكش، مجلسا للوزراء، خصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000 ، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذا الخصوص:
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الثلاثاء 11 ربيع الثاني 1438هـ، الموافق 10 يناير 2017 م بالقصر الملكي بمراكش مجلسا وزاريا.
وقد تم تخصيص أشغال هذا المجلس للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.
وتندرج هذه المصادقة في إطار تفعيل القرار السامي، الذي أعلن عنه جلالة الملك ، حفظه الله، في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، في يوليوز الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية.
كما تأتي بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به بلادنا، في شتنبر الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكذا التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية الشقيقة، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية.
وحرصا من جلالة الملك على استكمال المساطر القانونية، فقد أكد جلالته على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان.
وخلال هذا المجلس الوزاري، استفسر جلالته، أعزه الله، عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وأثار الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح لهم في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع.
وفي هذا الصدد أعطى جلالة الملك تعليماته السامية للقطاعات المعنية، قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة ، الى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها”.
وفي مدينة مراكش دائما، أشرف جلالته، بالمدينة القديمة لمراكش، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركز للعلاجات الطبية الأولوية، وآخر لطب الإدمان، المشروعان التضامنيان اللذان يأتيان لتعزيز برنامج التأهيل الحضري لحي الملاح.
وينبع هذان المشروعان اللذان ستنجزهما مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 12 مليون درهم، من الإرادة الملكية الرامية إلى تعزيز العرض الصحي من خلال توفير خدمة صحية للقرب وذات جودة تستجيب لحاجيات المواطنين، لاسيما الأشخاص في وضعية هشاشة.
كما يعكسان العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها الشباب، وعزم جلالته حماية هذه الفئة من كل انحراف أو آفة مجتمعية، وإيجاد المناخ اللازم لحثهم على المشاركة الفعالة والإيجابية في الحياة الجماعية.
وهكذا، من شأن مركز العلاجات الأولوية تحفيز ولوج الأشخاص المعوزين للعلاجات، وتسريع التدخلات في حالة المستعجلات الطبية، والحد من عدم انتظام المتابعة الطبية الدورية ما قد يتسبب في تدهور الحالة الصحية للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.
ويشكل هذا المركز الذي سيشيد على قطعة أرضية مساحتها 630 متر مربع، جزءا من مخطط العمل الذي تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني، وذلك من خلال إحداث شعبة لعلاجات القرب في متناول الساكنة، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى والمستفيدين.
ويأتي لتلبية الحاجة الملحة في مجال الولوج للخدمات الصحية، وذلك في حي يبلغ تعداد ساكنته أزيد من 16 ألف شخص يستوعبهم مركز وحيد للعلاجات، حيث يظل المستشفى الأقرب بعيدا نسبيا.
وعلى غرار المركز الموجود في طور الإنجاز ببوقنادل، سيتوفر المركز المستقبلي على وحدات للمستعجلات الطبية للقرب، والعلاجات الطبية الأولية، والوقائية، والعلاجية، والترويجية، وللأمراض المزمنة (أمراض القلب والشرايين، أمراض الكلي، أمراض العيون، أمراض الغدد)، وقاعات لعلاجات الفم والأسنان، والأمهات، والفحص بالأشعة، ومختبر. كما سيتم توفير خدمة للتحسيس من أجل تعميم الممارسات الفضلى للصحة والنظافة.
ويتعلق المشروع الثاني الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك اليوم، ببناء مركز لطب الإدمان بحي الملاح، الثاني من نوعه المنجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى مدينة مراكش.
ويندرج هذا المركز (4 ملايين درهم)، الذي يعد آلية فضلى للعلاجات والتحسيس والتشخيص والوقاية والمصاحبة السوسيو- نفسية، في إطار برنامج وطني لمحاربة سلوكات الإدمان الذي بدأ تنفيذه في 2010 من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع وزارتي الصحة والداخلية.
ويروم هذا البرنامج الوطني تحصين الشباب ضد استعمال المواد المخدرة، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين، لاسيما مستعملي المخدرات، وتيسير الولوج لبنيات التكفل، فضلا عن تشجيع انخراط المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية في معالجة إشكاليات الإدمان.
وعلى غرار المراكز المنجزة من طرف المؤسسة بكل من الدار البيضاء، والرباط، ووجدة، والناظور، ومراكش (حي كليز)، وتطوان، وطنجة، وفاس، أو تلك الموجودة في طور الإنجاز بكل من حي مغوغة بطنجة وسيدي مومن بالدار البيضاء، سيقوم المركز المزمع إنجازه بأعمال التحسيس والوقاية من استعمال المواد المخدرة، كما سيضمن التكفل الطبي والاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من السلوك الإدماني، إضافة إلى العمل على تشجيع الأسر على الانخراط الفعلي في جهود الوقاية.
ويهدف المركز، أيضا، إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعنيين، فضلا عن تأطير وتكوين الجمعيات في مجال الحد من أخطار الإدمان.
وسيشتمل مركز طب الإدمان بحي الملاح، الذي ستبلغ مساحته المغطاة 460 متر مربع، على قطب جماعي (مكتبة، مكتبة وسائطية، قاعة للمعلوميات، قاعة للرياضة، قاعة متعددة الاختصاصات، مكتب جمعوي)، وقطب طبي يشتمل على قاعات للعلاجات، والفحوصات في الطب العام، والفحص في الطب النفسي، وتشخيص الإدمان.
وستشرف على تسيير هذا المركز وزارة الصحة بشراكة مع جمعية محلية.
