على الطريقة القديمة التي كنا نسلكها ونحن صغار في لعبنا الطفولي الجماعي الذي كان بسيطا في كل شيء، إذ كم هي الألعاب التي كنا نستمتع بها ولا نحتاج فيها إلا لبضع حركات جسمانية، أو بضع كلمات عبارة عن “حاجيتك ما جيتك..” والتي كان الفيصل فيها إما القدرة على الجواب الصحيح أو الفشل في ذلك، لا بل ومع نوع من الإذلال بضرورة القول بعد تقليب “حجايته ” يمينا ويسارا “عطيت حماري..” ونحن نعيش في زمن غير الزمن.. والذي لم تعد فيه، في مشاغبات الأطفال شيء اسمه “عطي حمارك..” يبدو أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران لم يجد من سبيل بعد عجزه عن تشكيل أغلبية حكومية، وبعد تقليب “حجايته ” يمينا ويسارا سوى ” يعطي حمارو…” وهو الذي قال أسابيع بعد تكليفه من طرف جلالة الملك، حيث كان لا يزال منتشيا بما اعتبره انتصارا انتخابيا لا غبار عليه…مخدوعا في ذلك بلغة الأرقام الخادعة…بأنه لا مشكل لديه في تشكيل أغلبية مريحة..وأن الأمر لن يتطلب منه عناء يذكر…..
بالتأكيد لم يدر بخلد بن كيران حينئذ أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيجلس على كرسي زعامته رجل جديد، سيكون له رأي آخر.. واستنادا إلى مبادئ الديمقراطية سيركنه في الزاوية …ويقلص أمامه هامش المناورة….بل سيجبره على التوقف عن الكلام المباح كما كان الحال بالنسبة لشهرزاد التي أدركت الصباح فسكتت عن الكلام المباح…
بن كيران لم يعد أمامه سوى الرجوع لجلالة الملك محمد السادس، وهو يدرك أن الفصل 47 من دستور 2011 تحدث صراحة على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي احتل المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، لكنه لم يتحدث عن حالة عدم تمكن الشخص المكلف بتشكيل أغلبية حكومية من ذلك، ما قد يفتح الباب أمام إعمال الفصل 42 الذي ينص على أن الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور. تُوقع الظهار بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول41 و44 (الفقرة الثانية) و47(الفقرة الأولى والسادسة) و51و57و59 و130 (الفقرة الأولى) و174.
وعلى أساسه : 1 ــ سيعيد جلالة الملك تكليف بن كيران مرة ثانية لتشكيل أغلبية حكومية. 2 ــ أن يعين جلالة الملك شخصية ثانية من حزب العدالة والتنمية لتشكيل الأغلبية الحكومية. 3 ــ أن يكلف جلالة الملك شخصية حزبية من أي حزب آخر لتشكيل حكومة تقنوقراط أو كفاءات. 4 ــ أن يحل جلالة الملك البرلمان ويصار إلى انتخابات سابقة لأوانها. 5 ــ أن يعين جلالة الملك شخصية من الحزب الذي احتل المرتبة الثانية، وحيث أن الحزب المعني ليس سوى حزب الأصالة والمعاصرة، فإن بن كيران قد يخرج من جعبته ثانية مصطلح التحكم لتبرير فشله…اللهم إلا إذا هو نفسه يرغب الآن في حصول تحكم ما يمكنه من تشكيل حكومته !!
