تدوينة مشبوهة لبرلماني البيجيدي "نبيل الأندلسي" تخدم أجندات الخونة
خرج المستشار البرلماني نبيل الأندلسي، عن حزب العدالة والتنمية، عن طور التحفظ والحياد، ونشر تدوينة مشبوهة، بخصوص ما جرى في مدينة الحسيمة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
نبيل الأندلسي، الذي يجب أن يخضع للمساءلة من طرف حزبه، قبل ناخبيه الذين وضعوا فيه ثقتهم من أجل الدفاع عن مصالحهم في البرلمان وليس الاصطفاف في طابور الخونة والمرتزقة، اتخذ موقفا غير مشرف، وهو يتحدث عما اعتبرها “تجاوزات مفترضة للقوات العمومية” في الحسيمة.
هذا المستشار البرلماني أثبت مرة أخرى أنه خارج السياق والتغطية، خاصة أن الأمر تم الحسم فيه من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال بلاغ رسمي ينفي جملة وتفصيلا وجود أي اعتداء أو اعتقال أو توقيف في حق أي متظاهر، وهو البلاغ الذي أعقبه بعد لحظات، بلاغ ثان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، والذي أكد فيه كل ما ورد في بلاغ مديرية الأمن الوطني، بشأن عدم تسجيل أي شكاية ضد القوات العمومية، أو أي توقيف أو اعتقال في حق أي متظاهر.
ورغم كل هذه التوضيحات الصادرة عن جهات رسمية، فإن نبيل الأندلسي اختار اللعب في الماء العكر، وتزكية أطروحة الخونة، عوض أن يناصر دولة المؤسسات، مع أنه، يا حسرة، عضو في واحدة من أهم مؤسساتها، ألا وهي المؤسسة التشريعية.
إن القراءة المتأنية لتدوينة برلماني “المصباح”، ودون أدنى شك، تؤكد الهاجس السياسوي لصاحبها الذي يسعى إلى تسييس الملف من أجل تحقيق غايات غامضة، ولو جاء الأمر من خلال تبني ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، ومزاعم مغلوطة ومبالغ فيها، تبين إما سوء نية برلماني العدالة والتنمية أو التباس الأمر بالنسبة إليه.
إن خروج البرلماني المذكور بهكذا تصريحات يغرقه في الذاتية الصرفة والانتهازية السياسوية المقيتة التي تنهل من لغة الخشب، ظاهرها الدفاع عن المواطنين وحقيقتها المرواغة والإلهاء، في ضرب تام لقيم الخيار الديمقراطي الذي انخرطت فيه المملكة المبني على تكريس الوضوح والمنهجية التشاركية رفقة باقي الفاعلين المؤسساتيين.
ولا شك في أن تحقيق المصلحة العامة للوطن وتعزيز المسار الديمقراطي للمملكة هي المرتكزات الرئيسة التي تتقيد بها السلطات المحلية، لن تثنيها الحسابات السياسوية الضيقة عن دورها الأساسي الذي يظل مقيدا بالأحكام القانونية المؤطرة لمجال صلاحياتها.
إن استكمال البناء المؤسساتي للمملكة يفرض على جميع الفاعلين الامتثال لمقتضيات القانون والانخراط الكامل في تفعيل أحكامه، والنأي بالمصلحة العليا للوطن عن المزايدات السياسية.
ومما لا شك فيه، أن السلطات المحلية لن تنجر إلى متاهات الجدال السياسوي العقيم، وستظل وفية لمصلحة الوطن ولن يثنيها أي شيء عن تحقيق ذلك.
