من يدفع لـ"ناصر الزفزافي" مقابل إشعال نيران الفتنة في الريف؟!

بات من الواضح بل المؤكد، أن هناك رؤوسا خفية وأخرى مكشوفة، تحاول إشعال نيران الفتنة في منطقة الريف، من خلال الترويج لأخبار مغلوطة وغير صحيحة، بخصوص ما جرى في مدينة الحسيمة، يومي الأربعاء والخميس.

الهدف، بطبيعة الحال، هو تأجيج الغضب واستمالة المشاعر، لدفع السذج إلى التصعيد في مواجهة السلطات، والقيام باعتصامات ووقفات احتجاجية مفتوحة، لا يمكن السماح بها مطلقا، في دولة الحق والقانون، خاصة بعد الإجراءات المتخذة في حق المشتبه في تورطهم في قضية المسمى “محسن فكري” من طرف القضاء، والتدخل السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإرساله وفدا رفيع المستوى، يتقدمه وزير الداخلية، محمد حصاد، إلى أسرة الهالك.

لقد بات مؤكدا الآن، أن بعض الأطراف المعروفة بسعيها الدائم إلى إشعال الفتنة في البلاد، والتي لا تخرج عن بعض التيارات الراديكالية المعروفة بتشددها وحقدها على دولة المؤسسات، تريد إخراج قضية فكري من رمادها، واستخدامها ورقة لإشعال نيران الفتنة في البلاد، بعدما تبين لها أن كل المحاولات البئيسة والخسيسة التي قامت بها من قبل في هذه القضية، لم تؤت أكلها، وأن أهل الريف الحقيقيين، لم يلقوا أي بال لكل المساعي التي قامت بها من أجل تجييشهم في أعمال لا يمكنها أن ترتد إلا بالأسوأ.

إن كل ما تم نشره والترويج له بخصوص أحداث وهمية في الحسيمة يومي 4 و5 يناير الجاري، ليست سوى محاولات إساءة جديدة إلى الريف، وأهل الريف، تقف وراءها نوايا ودوافع خبيثة وبسوء النية، من شأنها التأثير السلبي والمساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، خاصة أن مصدرها واحد ومعروف بسعيه المتعمد والمفضوح لتغليط الرأي العام، هاجسه في ذلك تحوير الحقائق وتهويل المعطيات.

فمن يدفع للمسمى “ناصر الزفزافي”، محرك كل الفتن في الريف، الذي ينتحل صفة ناشط ومنسق ما يسمى بالحراك الشعيبي بالحسيمة، مقابل كل هذه الممارسات؟

أما بخصوص الأقلام المأجورة، والصحف الإلكترونية التي تروج للأخبار الزائفة، والتي يجب على مديريها أن يكونوا وراء القضبان بتهمة الخيانة للوطن، لم يترددوا في نشر الأكاذيب والافتراءات، رغم علمهم بطبيعتها وحقيقة الواقفين وراءها، ولم يكلفوا أنفسهم عناء الرجوع إلى المصادر الرسمية الموثوقة للتأكد من مدى صحة الأخبار المتداولة.

يشار إلى أن مديرية الأمن الوطني كانت قد نفت، اليوم الجمعة، بشكل قاطع، استخدام عناصر المحافظة على النظام للقوة في تفريق متجمهرين بساحة عمومية بمدينة الحسيمة يوم الأربعاء الماضي، وقيام مصالحها باعتقال أو توقيف أي شخص، أو اتخاذ أي إجراء مقيد أو سالب للحرية في حق أحد المتجمهرين.

وشددت المديرية العامة، في بيان حقيقة ردا على ما تداولته منابر إعلامية من أخبار تزعم أن “قوات حفظ النظام تدخلت بشكل عنيف لتفريق مجموعة من المحتجين بساحة عمومية بالحسيمة مساء الأربعاء المنصرم”، على أن عناصر القوة العمومية حرصت على ضمان الأمن وتطبيق القانون بعدما عمد بعض الأشخاص إلى محاولة نصب خيام في ساحة عمومية، وعرقلة أنشطة مرخص لها من السلطات العمومية.

وأضافت أن القوة العمومية التزمت باستعراض تشكيلاتها النظامية بعين المكان، وأن رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابيا طالب من المتجمهرين إخلاء الساحة مرددا عليهم الإنذارات القانونية، مما نجم عنه انسحاب هؤلاء الأشخاص وتدافعهم بشكل عرضي نحو مجموعة من الشوارع والأزقة القريبة.

وأوضحت أن ذلك تم بمواكبة من قوات حفظ النظام التي حرصت على عدم شغل تلك الشوارع بشكل يعرقل حريات المواطنين في التجول.

كما صدر عقب ذلك بلاغ الوكيل العام للملك، يكذب كل الأخبار المنشورة والتدوينات المروج لها بخصوص ما جرى يومي 4 و5 يناير الجاري بالحسيمة، نافيا وقوع أي توقيفات أو إصابات في صفوف المتجمهرين أو الاعتداء عليهم أثناء التجمهر الذي عرفته مدينة الحسيمة.

كما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه بمناسبة فض التجمهر المذكور لم يسجل توقيف أي شخص كما أن النيابة العامة لم تتوصل بأي شكاية بشأن الإصابات المتحدث عنها.