كيف للفساد ونهب المال العام أن يتوقف؟! حزب العنصر يدافع عن منتخبيه المتهمين بجرائم جنائية تصل عقوبتها إلى 20 سنة حبسا نافذا
على غرار حزب العدالة والتنمية، وبالرغم من اتهامهم بجرائم جنائية تتجاوز عقوبتها 20 عاما حبسا نافذا، بسبب خروقات تدبيرية واختلالات مالية، رصدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، شابت تسيرهم للشأن العام، والأمر يتعلق على التوالي بمحمد مبديع، الوزير السابق ورئيس بلدية لفقيه بنصالح، إضافة إلى رئيس المجلس البلدي لمدينة بني ملال، أحمد شد، الذي أدين قضائيا بالعزل من منصبه، سارع حزب الحركة الشعبية للتضامن مع
منتخبيه.
و أصدر حزب السنبلة بيانا تضامنيا عبر من خلاله عن وقوفه إلى جانب من وصفهم برموزه، معبرا عن رفضه لما أسماه الاستهداف الذي يتعرضون له عبر حملات إعلامية ممنهجة.
و اتهم حزب العنصر بعض المنابر الإعلامية بتوزيع الاتهامات المجانية على منتخبيه ورموزه، في تحامل غير مبني على أي أساس، معبرا عن تضامنه مع المعنيين بهذه الحملات غير المبررة، يضيف البيان.
ووفق المادة 241 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل من بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته أو بسببها .
صاحب سوابق عطاوه منصب كبير فالدولة.. والعثماني مافراسوش!!!
مشروع “باب دارنا”.. لغز القضية وورطة رئيس الحكومة!!!
