أكد أكثر من مصدر صحفي أن أيام التجمعي محمد اوجار على رأس وزارة العدل باتت محدودة جدا. إذ أفادت أنه سيكون من بين أبرز الوزراء الذين سيشملهم التعديل في النسخة الثانية لحكومة سعد الدين العثماني.
وإذا صح ذلك فإن محمد أوجار سيترك قطاعا حساسا على صفيح ساخن بعد أن بصمت وزارته على خلق تشنجات كبيرة مع السلطة القضائية على أكثر من مستوى. إذ لا يستبعد أن يكون ذلك من بين أسباب الرغبة في إعفائه. حيث دخلت وزارته في شنآن مع مسؤولي السلطة القضائية وكان من نتائجه توقيف مسار مشروع قانون التنظيم القضائي الذي صادق عليه البرلمان لكن تدخلت السلطة القضائية في آخر لحظة للضغط على الحكومة التي اضطرت بعدها لإحالة المشروع على المحكمة الدستورية والتي صفع قرارها محمد أوجار على إثر إقرارها بعدم دستورية عدد من مقتضيات القانون، وبالرغم من ذلك اختار أوجار مرة أخرى عدم ترتيب الآثار القانونية وفق مضمون قرار المحكمة الدستورية مما زاد من غضب القضاة.
ويذكر ان الخلاف بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يزال يرخي بظلاله على تدبير القطاع الذي دخل في رتابة واضحة مما يهدد بتوقف أغلب المشاريع المهيكلة التي أطلقت منذ سنوات بما فيها مشروع تحديث وبناء المحاكم التي تكلف الوزارة مئات الملايين من الدراهم.
