رغم أن المنطقة الصناعية ببنسليمان صدئت وأضحت عصية عن الدوران، إلا أنها مع ذلك بين الحين والحين تعود للواجهة ولو باحتشام.
قبل أسابيع جرى حديث عن نية عامل الإقٌليم، إحالة ملفات المستثمرين والمتطفلين.. الذين استفادوا من بقع أرضية بالمنطقة الصناعية ولم يستثمروا فيها كما كان مطلوبا، على القضاء، حديث قد يكون صحيحا وقد لا يكون، إلا أنه مع ذلك ذكر ساكنة بنسليمان بحلم انطلق سنة 2003 من خلال مشروع المنطقة صناعية الذي سيوفر ما يناهز 5000 منصب شغل، في شطرها الأول على أن تفتح مناصب شغل جديدة مع الشطر الثاني.
بعد 16 سنة بالتمام والكمال، لا الشطر الأول أوفى بعهوده، ولا الشطر الثاني رأى النور…رغم المحاولات المتكررة لبعث الروح في المنطقة الصناعية، والتي انطلقت أولاها سنة 2013 من خلال إعداد المصالح المعنية للوائح المستفيدين.. التي ننشر لأول مرة وحصريا من طرف كواليس اليوم، وتبين اللوائح أرقام البقع الأرضية الموزعة، مساحتها، ثمنها، الجهة المستفيدة، تاريخ التسليم، ووضعيتها من حيث أشغال البناء، وذلك إلى حدود 13 فبراير 2013.
وحسب هذه اللوائح، سلمت أول بقعة أرضية بتاريخ31 يناير 2005، واخرها سلمت يوم 18 يناير 2011.
أما المحاولة الثانية لحلحلة مياه المنطقة الصناعية الراكدة، فتمت أواخر شهر أبريل 2014 بتنظيم عامل الإٌقليم مصطفى المعزة لقاء تواصليا حولها، حضره عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية التي انطلقت مشاريعهم، وبحضور المدير الجهوي لشركة العمران، والمديرة الإقليمية للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، ومندوب وزارة الصناعة والتجارة، وممثلين عن المجلسين الجماعيين الإقليمي والحضري لبنسليمان، إضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني، ومراسلين صحفيين. وكان مندوب الصناعة والتجارة أشار في هذا اللقاء إلى أن عدد البقع الأٍرضية المتوفرة بالمنطقة الصناعية هو 190، والموزعة منها إلى حدود يوم اللقاء التواصلي (29أو30 أبريل 2014)هو 182 وكنا أشرنا للموضع في حينه بكواليس اليوم، على أن اللوائح المعدة يوم 13 فبراير 2013 تفيد بأن 190 بقعة متوفرة وزعت بالكامل… وبين التاريخ الأول لتوزيع أول بقعة والتاريخ الثاني المحدد لاخر بقعة وزعت،جرت تحت مياه المنطقة الصناعية عدد من التجاوزات والخروقات، أقلها ضبابية عملية إعادة توزيع مجموعة من البقع التي لم يستطع أصحابها أداء ثمنها أو جزءا منه، على أن كل المعلومات تفيد بأن غالبية أصحاب المشاريع الصناعية الحاليين ليسوا هم من استفادوا أصلا، بل اقتنوا بقعهم من المستفيدين الأصليين الذين في الغالب لاعلاقة لهم بالاستثمار على الأٌقل في مجال !! ما يطرح فرضية إن لن نقل عملية المتاجرة العقارية التي تمت وكانت بالتأكيد تحرمها بنود دفتر التحملات؟؟.
فهل من أمل باق في المنطقة الصناعية ببنسليمان؟ أم يكفي أخذ العبرة مما حصل حتى لا يتكرر؟؟
