قال الخبير القانوني الإسباني، رافائيل مارتينيز كامبايلو، إن إحالة ملف أكديم إزيك على القضاء المدني قرار عادي جدا في إطار دولة القانون.
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار يأتي أيضا لتكريس الشفافية في هذه القضية ودحض حجج أولائك الذين يحاولون خرق المعايير الموضوعية واستغلال هذه المحاكمة التي انطلقت اليوم الإثنين أمام محكمة مدنية.
وانتقد كامبايلو الموالين لأطروحة الانفصاليين الذين يحاولون خلق أجواء يهيمن عليها الشعور بأنهم ضحية، متجاهلين أن الأمر يتعلق بمحاكمة أشخاص متابعين بارتكاب أعمال عنف كبير، وينبغي محاكمتهم وفقا لقواعد دولة القانون.
وفيما يتعلق بتأسيس جمعية للدفاع عن حقوق ضحايا أحداث أكديم إيزيك، أشار كامبايلو، وهو نائب سابق في البرلمان الإسباني، إلى أن للمجتمع المدني، لاسيما المتضرر من هذه “السلوكات الإجرامية”، الحق في المطالبة بتطبيق العدالة في هذه القضية.
ووصف الخبير الاسباني هذه المبادرة بالحكيمة، على اعتبار أن هذه المحاكمة ليس لها بعد قانوني فقط، ولكن اجتماعي، أيضا.
وأشار كامبايلو، من جهة أخرى، إلى أنه تم استغلال الاحتجاجات الاجتماعية التي سبقت الأحداث المأساوية التي عرفها مخيم أكديم إيزيك يوم ثامن نونبر 2010 للدفاع عن حجج موالين للانفصال، متسببين في مقتل 11 من عناصر القوات العمومية المغربية.
