تأكد اليوم من جديد، أن جماعة العدل والإحسان المحظورة، هي التي تقف وراء مساعي إشعال الفتنة في البلاد، والتخطيط لأحداث تخريبية، مثلما وقع في الحسيمة وجرادة.
ما أكد ذلك، هو أن أحد أعضاء هذه الجماعة بتطوان، نشر تدوينة خطيرة، تحريض على الخروج إلى الشوارع للتظاهر في مدينة جرادة، فتمت متابعته في حالة سراح، طبقا للقانون، من أجل تهمة التحريض على التظاهر.
ويتعلق الأمر بالمسمى “عدنان أحمدون”، الذي دفع كفالة ألفي درهم مقابل استفادته من السراح، والذي تقررت محاكمته في الثامن من أكتوبر المقبل.
وما يعزز انخراط جماعة العدل والإحسان ونشطائها في هذه الأفعال التي تقع تحت طائلة القانون المغربي، وتجرمها مختلف القوانين الدولية، هو أنها تجندت للدفاع عنه، معتبرة تدوينته الخطيرة تلك، مجرد “تعبير عن الرأي”.
فمن المعلوم أن جماعة العدل والإحسان، تنخرط في أي مشروع تخريبي أو سياسي يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وتركب على مختلف القضايا والأحداث والمآسي، من أجل تنفيذ مخططها الظلامي، لكنها لم تفلح يوما في مساعيها الخبيثة هذه، ولن تفلح أبدا، لسبب بسيط، وهو أن المغاربة يعرفون عدوهم الحقيقي، والذي يدفعه الحقد والكراهية، إلى البحث بشتى السبل، عن أي سبب أو ذريعة، لتحريض الناس على الخروج للتظاهر.
فما تم القيام به من طرف النيابة العامة في هذه القضية، هو عين القانون والعقل، إذ لا يمكن أبدا السكوت عن تجاوزات خطيرة مثل هذه، بذريعة ممارسة حرية الرأي والتعبير، فلا وجود لشيء اسمه حرية الرأي والتعبير، إن تجاوز الخطوط الحمراء، ووصل مرحلة التحريض على ضرب الاستقرار الذي ينعم به المواطن المغربي، ويحظى بإشادة مختلف قادة العالم المتحضر.
