كلمة السيد المندوب العام خلال فعاليات الجامعة الخريفية
الدورة السابعة
حول موضوع: ظاهرة العود: آية حلول؟
يومي 25 و26 شتنبر 2019
بالسجن المحلي سلا 2
بسم الله الرحمن الرحيم
v السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان؛
v السيد وزير العدل؛
v السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
v السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة؛
v السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
v السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
v السيد وسيط المملكة؛
v السيد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء؛
v السيد الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية؛
v السيد الوالي المدير العام للشؤون الداخلية؛
v السيد والي جهة الرباط-سلا -القنيطرة؛
v السيد الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
v السيد عامل عمالة سلا؛
v السيدة المديرة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل؛
v معالي السفيرة رئيسة تمثيلية الاتحاد الأوروبي بالمغرب؛
v معالي سفير المملكة المتحدة بالرباط؛
v معالي سفير اليابان بالمغرب؛
v معالي سفير فرنسا بالمغرب؛
v معالي سفير ألمانيا بالمغرب؛
v معالي سفير مملكة اسبانيا بالمغرب؛
v معالي سفير إيطاليا بالمغرب؛
v معالي سفير أستراليا بالمغرب؛
v معالي سفير مملكة بلجيكا بالمغرب؛
v السيد القائم بأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط؛
v السيد القائم بأعمال بسفارة كندا بالرباط؛
v السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط؛
v السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط؛
v السيد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط؛
v السيدات والسادة ممثلي الهيئات الدبلوماسية والهيئات الأممية بالرباط؛
v السادة رؤساء المصالح الأمنية والإدارية بالرباط؛
v السيدات والسادة الأساتذة المشاركين معنا في أشغال هذه الجامعة والذين شاركوا معنا في الدورات السابقة؛
v السيدات والسادة نساء ورجال الإعلام؛
v حضرات السيدات والسادة الكرام؛
v بناتي النزيلات، أبنائي النزلاء؛
يسعدني أن أرحب بكم ضمن فعاليات برنامج الجامعة في السجون “الجامعة الخريفية” في دورتها السابعة بالسجن المحلي بسلا 2، حول موضوع ” ظاهرة العود…أية حلول؟”، والتي تنظم هذه السنة أيضا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وذلك عناية من جلالته حفظه الله بالمواطنين نزلاء المؤسسات السجنية وحرصه الدائم على صون حقوقهم وكرامتهم التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية الصادرة في حقهم.
وقد أضحى هذا البرنامج الذي تتأكد مع توالي دوراته أهميته واستجابته لانتظارات النزلاء فضاء لطرح ومناقشة الإشكاليات التي تلامس الجوانب ذات الصلة ببرامج تأهيلهم لإعادة الإدماج في المجتمع.
حضرات السيدات والسادة،
لقد عملت المندوبية العامة منذ انطلاق هذا البرنامج على اختيار مواضيع ذات أبعاد اجتماعية وقانونية وإنسانية وثقافية وحقوقية تستأثر باهتمام النزلاء وتشكل مادة غنية للتفاعل مع الأساتذة المحاضرين والخبراء المغاربة والدوليين. وقد كانت هذه المواضيع والاشكاليات المرتبطة بها محل نقاشات عميقة وهادفة، وذلك في أفق إعداد مخرجاتها ومعالجتها في إطار أكاديمي وعلمي.
وسيرا على نهج نفس الدورات السابقة، اختارت المندوبية العامة كموضوع لهذه الدورة ظاهرة العود اعتبارا لما تكتسيه هذه الظاهرة من صبغة مجتمعية تستدعي تظافر جهود جميع فعاليات المجتمع للحد منها. كما أن إثارة النقاش حول هاته الظاهرة يأتي في سياق متصل بتزايد اهتمام المندوبية العامة بمجموعة من الظواهر ذات الصلة بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية في مفهومها الجديد والذي يروم التأهيل والتقويم، ومن ثم فإن اختيار هذا الموضوع أملته ضرورة التمييز بين ما هو انطباع ذاتي وما هو واقع موضوعي بغية محو الصورة النمطية السائدة في بعض الأوساط، خصوصا وأن فترة الاعتقال والتجربة المرتبطة بها ما هما إلا حلقة صغيرة ضمن سلسلة معقدة ومتشعبة تتداخل فيها مع الأبعاد التربوية والنفسية في ارتباطها بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
وتأسيسا على ما سبق، بادرت المندوبية العامة بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي إلى الشروع في إعداد دراسة حول ظاهرة العود للجريمة بالمغرب ترتكز على أسس أكاديمية وعلمية تهدف إلى تحديد مفهوم جامع للظاهرة في أبعادها الاجتماعية والقانونية وتحديد مسبباتها وتحليل مخرجاتها بغاية طرح مقترحات وتصورات للحد من معدلاتها وتوفير أرضية للفاعلين المعنيين من أجل العمل على تطوير السياسات العمومية والتوجهات الأساسية للمشرع الجنائي وللسياسة العقابية عموما. ولقد تم تقديم الملخص الأولي لهاته الدراسة واستعراض أهم محاورها خلال اجتماع تم تنظيمه لهذا الغرض بمقر المندوبية العامة بتاريخ 17/09/2019، حيث تم استدعاء ممثلي القطاعات الحكومية وغير الحكومية وممثلي جمعيات المجتمع المدني للمشاركة فيه.
وعموما، فقد طرحت الدراسة إحدى القضايا التي لاتهم فقط المؤسسات القضائية والهيئات الرسمية التي تهتم بتطبيق العقوبة، بل تهم أيضا المجتمع وتهم نزلاء المؤسسات السجنية خلال فترة الاعتقال وبعد الإفراج، كما تسائل مكونات المجتمع المغربي وآليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وتنبثق عن دراسة الظاهرة مجموعة من التساؤلات المحورية التي يتعين البحث عن إجابات لها.
ومن هذا المنطلق، سيتفضل عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس الذي أشرف على إعداد الدراسة بتكليف من المندوبية العامة خلال الجلسة الأولى باستعراض قراءة تحليلية حول نتائج دراسة ظاهرة العود بالمغرب، بالإضافة إلى السادة الخبراء الأجانب الذين سيعرضون تجارب الدول التي يمثلونها في التعاطي مع هاته الظاهرة ويتعلق الأمر بكل من:
الخبيرة الألمانية السيدة: Birgit GRUNDMANN، محامية وكاتبة دولة لدى وزير العدل وحماية المستهلك سابقا، والخبيرة الفرنسية السيدة Karine LAGIER مديرة المركز السجني Poitiers – Vivonne والخبير الاسباني السيد Marc CERON RIERA اخصائي في علم النفس الإكلينيكي والخبير الأمريكي السيد: Richard COURSEY ،.
وتتمحور الجلسة الثانية حول ماهية ودوافع العود من خلال مناقشة أبعاده المفاهيمية والبحث عن الأسباب والعوامل المؤدية إليه، وذلك من اجل فهم علمي دقيق للظاهرة. وسيتناوب الأساتذة المتدخلون كل من زاويته على طرح جوانبها ويتعلق الأمر بالأستاذ المشيشي العلمي وزير العدل سابقا وأستاذ القانون، والخبير الاقتصادي الأستاذ عمر الكتاني، وعالم الاجتماع مبارك الطايعي، والسيد إدريس الموساوي رئيس الجمعية المغربية للطب العقلي الاجتماعي بالإضافة إلى الأستاذ هشام معروف الباحث في السياسات الاجتماعية.
أما الجلسة الثالثة فستعالج كل ما يتعلق بمسببات العود، مع الاجابة عن أسئلة مؤرقة من قبيل: هل العود
