تقدمت شركة ما الزهر دار بلعامري، في شخص ممثلها القانوني، وعن طريق دفاعه، بطعن بالنقض، في حكم ابتدائي صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا.
ويتعلق الأمر، بملف حوكم فيه شخصان ينتحلان علامة تجارية، واستوليا على شكل وصفة منتوج معروض في السوق، هو ماء زهر دار بلعامري، وإعادة تصنيعه، وإنتاجه، خارج إطار القانون.
هذه الممارسات التي تسيء كثيرا على الاقتصاد الوطني، دفعت الممثل القانوني للشركة إلى رفع طعن بالموضوع أمام محكمة النقض، بعد القرار القضائي القاضي بتبرئة المعنيين.
ويقول المتضرر، الذي يطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت به، إن هذين الشخصين، تورطا في قرصنة نشاطه التجاري ومنتوجه، وأن الأمر كبده خسائر، كما أساء إلى سمعته، بالنظر لكون المنتوج الذي يروجانه، لا يستقيم ومتطلبات السوق وشروط الجودة والسلامة الصحية المفترضة.
ولفت محامي الشركة، محكمة النقض، إلى الكثير من العيوب القانونية التي شابت هذا الملف، مفصلا تقريره ذاك، في مذكرته القانونية إلى محكمة النقض، والتي بها يطعن في الحكم الاستئنافي الصادر في هذا الملف,
ومن المرتقب الكشف قريبا عن تفاصيل مثيرة حول المذكرة المرفوعة إلى محكمة النقض، والتجاوزات الخطيرة التي ارتكبها منتحلا صفة هذا التاجر في السوق،.
علما أن المتهمين اعترفا أمام الشرطة القضائية بما نسب إليها، بدعغوى جهلهما بقانون السوق والعلامة التجارية.
