وجهت وزارة الداخلية لأعضاء تيار “نداء المستقبل” صفعة قوية، وذلك برفضها التام منح ترخيص من أجل عقد المؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب ما كشفته مصادر مطلعة فإن اللجنة التحضيرية التي يتزعمها سمير كودار كانت قد أعلنت أيام 27/28/29 كموعد عقد مؤتمر حزب “الجرار” وبدأت في استعداداتها اللوجيستيكية وكذا الاتصال بعدد من أعضاء الحزب للمشاركة في المؤتمر، قبل أن يتوصلوا بقرار منعهم من عقد المؤتمر.
وتعليقا له على قرار وزارة الداخلية، قال عبد المطلب اعميار، عضو المكتب الفيدرالي الفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح ل “كواليس اليوم” إن “منطق دولة القانون لا يمكن إلا أن ينتصر للمؤسسات الشرعية للحزب، وإلا سيفتح الباب على مصراعيه في اتجاه الفوضى، والعبث، كنا ندرك منذ البداية بأن منطق القانون سينتصر، وهو مسار طبيعي لتكريس خيار الانتساب للمؤسسات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بخرق القانون، وضرب شرعية المؤسسات الحزبية، وهي جزء من منظومة الدولة، وإلا سنكون أمام سابقة في التاريخ السياسي المغربي”.
وأضاف عضو المكتب الفيدرالي الفيدرالي قائلا في ما يشبه التساؤل: “كيف لمن يدعي الانتساب للمؤسسات، أن ينقلب عليها، ويطمح للمشاركة في تدبير الشأن العام من بوابة المؤسسات الدستورية، لقد أراد البعض سرقة حزب الأصالة والمعاصرة بأساليب لا علاقة لها بالعمل الحزبي، وبأخلاقيات السياسة، واليوم فإننا نعتبر بأن مسار الانبعاث ابتدأ فعليا، وبأن معادلة التخليق ستكون حاسمة في إعادة الاعتبار للمشروع السياسي للحزب”.
والمكتب السياسي والفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد اعتبر، قبل أيام، أن “كل اللقاءات التي تقام باسم اللجنة التحضيرية المزعومة لا شرعية لها، ولا أساس قانوني لأشغالها.
وطالب المكتبان، في بلاغ لهما، بـ “التصدي لكل المحاولات التي تستهدف سرقة الحزب، وخوض الصراع المشروع في احترام تام للضوابط التنظيمية والقانونية والأخلاقية والسياسية دفاعا عن المشروع الحداثي الديمقراطي ولكل المنتسبين له”.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط أجلت البت في الدعوى التي رفعها حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ضد سمير كودار بدعوى عدم قانونية دعوته للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة إلى يوم 18 من الشهر الجاري.
شنو واقع فقضية هاجر الريسوني؟ وما علاقة الأمير مولاي هشام بهادشي؟
