صحفية فرنسية، ومحام بريطاني، يتحالفان مع أعداء الوطن بالخارج ويركبان على قضيتي هاجر الريسوني وبوعشرين
دخلت قوى الشر والظلامية، على خط قضية هاجر الريسوني، من أجل استغلالها ورقة للإساءة إلى الوطن، بعد تحالفها مع أطراف خارجية مشبوهة، تضمر العداء للبلاد، وتبذل الغالي والنفيس، من أجل الركوب على أي قضية، وتسييسها، ومحاولة إعطائها بعدا دوليا.
ويتعلق الأمر بالصحافية الفرنسية المأجورة “ألبان روشبرون”، والمحامي البريطاني المشبوه، رودني ديكسون، واللذين تقاضيا الملايين من الأوروات، من أطراف خارجية مشبوهة، عدوة للمصالح العليا للوطن، من أجل الركوب على قضيتي هاجر الريسوني، وتوفيق بوعشرين، وتدويلهما.
ومن المعلوم أن الصحافية الفرنسية المذكورة، والمحامي البريطاني المشار إليه، من أصحاب العلاقات المشبوهة مع عدد من الأطراف الخارجية، ويمدان يديهما إلى من يدفع أكثر، سواء كان تنظيما إخوانيا، أو شبكة إجرامية، أو عصابة للاتجار في المخدرات.
وأغلب القضايا التي يشتغلان بها ويهتمان بها أكثر من غيرها، هي القضايا المسيسة، التي تسيء إلى الدول العربية، بدعوى دفاعهما عن حرية الرأي والتعبير، علما أننا لم نسمع صوتا لهما لما جرى في سوريا من مجازر، ولا في بورما من حرائق، ولا غيرها من بؤر التوتر والتي تعترف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ترقى إلى صنف جرائم الحرب.
لكن في هذه الدول أو القضايا ليس هناك من يدفع لهما بالعملة الصعبة، لذلك، اختارا المغرب، من كثرة حساده الخارجيين، وأعدائه الداخليين.
كما يحاول هذين المأجورين، تحريض أطراف أخرى خارجية، لاستعمال الريسوني وبوعشرين، ورقة لاستهداف سمعة البلاد وضرب جهودها في المجال الحقوقي.
إن القضية التي يحاول الركوب عليها هذين المأجورين، ليست سوى قضية بسيطة وعادية وروتينية، تتعلق بصحفية شابة، وعشيق سوداني، تورطا في جريمتي الزنا والإجهاض، ووقعا في في قبضة العدالة، التي تنظر في ملفيهما.
وعندما يتعلق الأمر بملف بين يدي القضاء المغربي، فليس هناك أي مجال لمحاولات التأثير الخارجية، فللقضاء المغربي سلطته، وله قناعته، وسيحكم في هذين الملفين، بما استقرت عليه قناعته، لا وفق هوى خصوم الوطن، والجهات المأجورة المعلومة.
