على هامش البلاغ الذي أصدره المجلس الوطني للصحافة، يوم أمس، والذي دعا فيه رجال الإعلام ووسائله إلى توخي الحذر من العقوبات في حال التشهير بهاجر الريسوني، ابنة أخ أحمد الريسوني، العالم المقاصدي ورئيس الاتحاد القطري للعلماء المسلمين، باتت هناك عدة تساؤلات ملحة، نطرحها اليوم، لعل وعسا، نجد من يقدم أجوبة عنها.
فإذا كان المجلس قد طالب الصحافيين بالابتعاد عن قضية هاجر، فإن السؤال المطروح اليوم، هو من يكبح جماح سيل الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى مؤسسات الدولة، وخاصة الأمن الوطني، والقضاء، في شخص النيابة العامة بالرباط، التي تعرضت لهجمة استهداف غير مسبوقة في هذا الملف، وكأن هذه النيابة العامة، تنتمي إلى دولة من دول الموز، وليس إلى دولة تسير على السكة الصحيحة للمسار الديمقراطي، وتحرص أشد الحرص، على تطبيق القانون في حق أي كان.
فإذا كان عدد من الصحافيين والمنابر قد تخاذلوا وتراجعوا إلى الوراء خوفا من عقوبات المجلس الوطني للصحافة، ولم تعد لهم الجرأة الكافية على تناول ملف هاجر الريسوني، وكأنها باتت من المقدسات، وهذا شأن خاص بهم، فإلى متى يستمر الطرف الآخر، أي آل الريسوني، والإعلام المضلل الموالي لهم، في كيف السب والقذف والتشهير بلدولة المؤسسات.
ومن يكبح جماع المدونين التافهين الذين يستمرون اليوم في الإساءة إلى الدولة في هذا الملف، وكذا العشرات من الصفحات الفايسبوكية، وقنوات اليوتيوب المشبوهة؟
المطلوب اليوم هو أن يتحرك المجلس الوطني للصحافة بالمثل، ويعمم بلاغا للرأي العام الوطني، يحذر فيه التافهين وأشباه الإعلاميين والمناضلين والمثقفين المزعومين، بضرورة توخي الحذر في هذا الملف، تحت طائلة تطبيق قانون الصحافة والنشر، في حق كل من يثبت تورطه في الإساءة إلى الدولة.
شنو واقع فقضية هاجر الريسوني؟ وما علاقة الأمير مولاي هشام بهادشي؟
