كشف الأستاذ عادل فتحي، نائب وكيل الملك بتازة، في تصريحات لموقع “كواليس اليوم”، أن ممثلي النيابة العامة يجدون صعوبة كبيرة في تطبيق الشق المتعلق بتنقيط ضباط الشرطة القضائية والدرك الملكي العاملين بدوائر نفوذهم.
وأكد الأستاذ فتحي أن واقع النيابة العامة له دور غير مباشر في تفشي هذه المسألة التي لم ترق بعد إلى ظاهرة، والتي ينبغي القضاء عليها وعلى مسبباتها قصد تحسين السير العادي للعدالة الجنائية. ويكمن دور النيابة العامة في عدم مزاولة صلاحياتها المنصوص عليها في المسطرة الجنائية وغيرها من القوانين، وذلك لعدم توفرها على اللائحة الكاملة لجميع الضباط الذين يشتغلون تحت إشرافها، حتى يتسنى لها القيام بتنقيطهم بناء على قدراتهم ومهاراتهم وإمكانياتهم وتكوينهم.
وشدد الأستاذ عادل فتحي على أن ما يزيد الطين بلة أن بعض وكلاء الملك وبعض الوكلاء العامين للملك يقتصرون على ممارسة سلطاتهم على نوابهم ولا يمارسونها على ضباط الشرطة القضائية بنفس الحزم والصرامة، وبعبارة أخرى فإن سلطتهم تمتد إلى الضباط السامين، أي قضاة النيابة العامة، دون الضباط العاديين.
وذهب الأستاذ فتحي إلى أن واقع النيابة العامة في الوقت الرهن يتماشى وينسجم ومقتضيات الدستور الجديد.




