تغطية خاصة: كواليس اليوم
شن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بإقليم تاونات، في بيان أصدره عقب الإضراب الوطني ليومي 08 و09 غشت الجاري، هجوما حادا على رئيس بلدية “طهر السوق”، واتهمه بانتهاك قانون الحق في الإضراب، إضافة إلى خروقات أخرى.
وقال المكتب في بيان توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن تقارير الفروع بالإقليم تشير إلى استمرار “الهجوم المسعور والمستمر الذي تشنه البيروقراطية الفاسدة وذيولها وكذا والمفسدين على المناضلين الشرعيين بالإقليم”، هذا في ظل “تمادي وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار مع جامعتنا الشرعية”.
وأدانت الجامعة “كل الممارسات الهمجية التي يقدم عليها رئيس بلدية طهر السوق، بترهيب الموظفين باقتطاع 10 أيام من أجورهم إن هم أقدموا على الاستجابة لنداء الجامعة الوطنية بخوض الإضراب الوطني، كما قام بتوقيف أجر أحد الموظفين دون سند قانوني، مما يوحي بأن عقلية الاستبداد لا زالت قائمة وأن الصلاحيات المخولة لرؤساء الجماعات المحلية يستغلها بعض الرؤساء للانتقام وتسوية خلافاتهم الانتخابية”. كما نددت بتوقيف الأجر الشهري لأحد الموظفين بجماعة بوشابل دائرة القرية خارج الضوابط القانونية، كما تقول.
وطالب المكتب الإقليمي وزارة الداخلية و السلطة الوصية بالإقليم، بتحمل مسؤوليتها والوقوف على الخروقات التي يمارسها بعض رؤساء الجماعات المحلية بخصوص تسيير شؤون الموظفين، وعلى الخصوص ببلدية طهر السوق وجماعة فناسة باب الحيط، من قبيل حرمان الموظفين من المباريات المهنية ومن الرخص السنوية.
ودعا إلى إلغاء جميع المراسيم التراجعية و العنصرية و استبدالها بقانون جديد للوظيفة العمومية يعمل على رفع الحيف عن الموظفين، وعلى الخصوص الفئات المتضررة (فئة المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين)، ومراجعة منظومة الأجور بشكل يحد من الفوارق اللا أخلاقية، وتوحيدها بين جميع قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية. واعتبر المكتب أن وزارة الداخلية مطالبة بالإسراع في تسوية وضعية حاملي الشهادات، خصوصا التقنيين والمجازين، مع تمكين موظفي القطاع من التعويض عن المناطق النائية والصعبة أسوة بالقطاعات الأخرى.
