الحسين بوخرطة
عندما يقارن المتتبع مسألة الهوية الدينية ما بين دول العالم العربي والمغرب لا يمكن له إلا أن يقف على وجود اختلافات وتباينات كبيرة في القيم والمقومات، اختلاف جذوره تاريخية (سياسية وثقافية). فالهوية الدينية الأصولية المشرقية تختلف بشكل كبير على الهوية الدينية والثقافية المغربية. ونظرا لهذا الاختلاف الواضح، يمكن القول أن التباين الذي ميز التحولات السياسية في العالمين العربي والمغاربي لعب فيه عامل الجغرافيا وعامل التاريخ دورا محوريا. فعلا، لقد عرف المغرب “التغيير” السياسي في إطار “الاستمرارية”، بينما عرفت كل من تونس ومصر وليبيا واليمن تهيجات شعبية أسقطت الأنظمة السياسية، كما تتجه سوريا إلى نفس المصير. الواضح في هذه التحولات كذلك كونها ذات طابع خاص شعاره “أسلمة” السياسة، وتغيير موازين القوى السياسية لصالح التيارات الإسلامية “المعتدلة”. فعكس الواقع العربي، تبين أن الشعب المغربي نسبيا مؤطر سياسيا وثقافيا في إطار تعددي لعبت فيه الأحزاب الوطنية دورا محوريا، الشيء الذي حول الربيع العربي مغربيا إلى مناسبة للمطالبة بالمزيد من الإصلاحات السياسية والدستورية والمؤسساتية. إنه مسار سياسي جسد مقاومة كبيرة للأحزاب الوطنية استمرت بالرغم من تعرضها للكسر والتفرقة والاغتيالات والسجن والتدمير بالإعلام “المزروع” وبشراء الذمم والاستقطاب المصلحي. فالنضال الحزبي من أجل بناء مجتمع تنويري حداثي منفتح على المستقبل هو الذي مكن المغرب من عبور عواصف التهيجات بسلام.
أما بخصوص العوامل التي أنضجت أسباب وشروط التغيير في المنطقة، فقد فرضتها إلى حد بعيد تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية للشعوب نتيجة منطق ممارسة السلطة بها، والتطورات السياسية في العالم التي تخضع لأجندة القوى العظمى (العالم الغربي الأوروبي والأمريكي). وبذلك تكون هذه التحولات ليست وليدة الصدفة بقدر ما هي إلا مرحلة متقدمة في أجندة تطوير ما يسمى ب”النظام العالمي الجديد”. فبعدما تمت مواجهة المد الشيوعي بالإسلاميين الرادكاليين (الاتحاد السوفياتي في أفغانستان كنموذج)، ومواجهة المد الشيعي بواسطة أنظمة الحزب الواحد وعلى رأسها نظام صدام احسين، وسقوط جدار برلين وتفتيت الاتحاد السوفياتي، طفحت إلى السطح ظاهرة مواجهة العولمة ومنطق النيوليبرالية من طرف بعض منظمات المجتمع المدني الدولي (على رأسها أطاك)، وبرزت من جديد ظاهرة التطرف الديني الإسلامي والإرهاب (القاعدة) إلى درجة تم إعطاء الانطباع للرأي العام الدولى أن العالم يعيش صراعا للحضارات والهويات. وكرد فعل مباشر لهذه التطورات المناوئة للعولمة، وبعدما عرفت الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي ل 11 شتنبر، طغى على الساحة الدولية أجندة دولية جديدة عنونت بما يسمى “محاربة الإرهاب”. ونعتقد في هذا الباب، أن مقتل أسامة بلادن في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية كان حدثا بارزا وإشارة سياسية للشعوب العربية والمغاربية تعلن انتهاء مرحلة وبداية أخرى، يمكن أن تكون هذه المرحلة انتقالية في مسار تطوير الديمقراطية والحرية السياسية والاقتصادية (حرية حركية السلع والخدمات ورؤوس الأموال)، إنها مرحلة إدماج التيارات الإسلامية المعتدلة في الحكم في العالمين العربي والمغاربي، مرحلة ابتدأت بتنظيم جولات تفاوضية امتدت لعدة سنوات بشأن القضايا المتعلقة بالقيم النيوليبرالية وعلى رأسها الحرية الاقتصادية، وحقوق الإنسان، والحق في الملكية (وعلى الخصوص الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج).
وعليه، واستحضارا للتباين الهوياتي الديني ما بين المشرق والمغرب، الذي توج بتباين في أسلوب إدماج الإسلاميين في الحكم، سنخصص ما تبقى من هذا المقال لمناقشة بعد النقط الأساسية المتعلقة بالتباينات والتحولات السالفتي الذكر. وفي هذا الموضوع بالذات أثارني مقال مهم، على شكل حوار مع المفكر والأديب الجزائري الأعرج نشر على صفحات جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 10166 بتاريخ 10 غشت 2012،. لقد ناقش الكاتب الوضع السياسي/الديني بالدول العربية وبالمغرب، وتداخل الأصولية الدينية المشرقية بالهوية الدينية المغربية. كما سنغتنم الفرصة لتقديم بعض الفرضيات بشأن المنطق السياسي في تدبير التحول ما بين المغرب والمشرق والوصول إلى مرحلة “أسلمة” السياسة بالمنطقة وإستراتيجية الإسلاميين المفترضة من أجل السيطرة على الحكم والدولة على السواء، وبالتالي فتح النقاش بشأن المستقبل السياسي بالمغرب.
“أسلمة السياسة” في المنطقة ابتدأت كما سبق أن ذكرنا بتنظيم دورات تفاوضية بشأن قبول التيارات الإسلامية بآلية الديمقراطية كآلية للوصول إلى الحكم (صناديق الاقتراع)، وانتهت بتبوئهم الصدارة في الانتخابات وفي الإعلام الغربي والعربي. وصلوا إلى هذه المواقع المتقدمة بالرغم كون الديمقراطية بالنسبة لهم ليست في العمق رهانا بل وسيلة فقط، ولا يؤمنون بها كمنظومة متكاملة بل تنحصر بالنسبة لهم في الشق الانتخابي (الجسر إلى السلطة). الدليل على ذلك، أنهم يستعملون كل الوسائل من أجل تحقيق أهدافهم. فموازاة مع مطالبتهم المستمرة ب”انتخابات حرة ونزيهة و”ديمقراطية” يقول الأعرج، فقد أتيحت لهم الفرصة لاستغلال لوجستيك ديني بالغ الأهمية. لقد تمكنوا من تحويل المساجد (مكان ممارسة الشعائر الدينية (الصلوات الخمس)) الموجودة فوق التراب الوطني إلى فضاءات ومنابر سياسية، وتقام فيها الاجتماعات لتمرير خطابات سياسية للناس العاديين الذين يستهلكونها بدون تفكير نظرا لبساطتهم ولخضوعهم للسلطة الروحية لفضاء (المسجد). وأضاف الأعرج، أن بساطة الناس في التفكير ما هي إلا نتيجة مسلسل “تجهيلي” ضرب على مر السنوات التعليم العمومي في العمق وفشلت فيه برامج محو الأمية إلى درجة فرضت على الناس وضعية نفسية جعلتهم أمام خيارين لا ثالث لهما إما المسجد أو الانتحار. ونظرا لترسيخ هذه البساطة في التفكير والسلوك وضعف القدرة على التحليل والمبادرة عند الناس، وتراكم مشاكلهم الاجتماعية من البطالة وضيق العيش وغياب سياسات واضحة في الصحة والتعليم والخدمات، أصبح المسجد الملجأ الوحيد لهم للترويج على النفس حسب المفكر الجزائري.
يتضح إذن أن الإعداد لهذه المرحلة قد مر بعدة محطات ونفذت من أجل ذلك سياسات. لقد عم الصمت أمام تحويل المساجد إلى مقرات للدعاية السياسية بالإيديولوجية الدينية. لقد تم الإعداد لهذا الوضع لاعتبار التقليدانية هي من الأسس المعتمدة لحماية الأنظمة عكس الحداثة (السبيل الوحيد لتحقيق الديمقراطية الحقيقية والتغيير). الاهتمام بالمنطقة غربيا ناتج عن اعتبارات اقتصادية وكون المنطقة غنية بالبترول والغاز والمعادن النفيسة. وفي إطار الإعداد دائما لهذه المرحلة، يقول الأعرج أن وراء تأسيس الحركات الإسلامية هم الإنجليز، لقد تم ذلك من أجل ضرب امتداد الحركة الشيوعية. كما يعترف الأوربيون أن مراكز التدريب كانت في بريطانيا وأمريكا وفرنسا وفي إيطاليا…. استراتيجيا، موازاة مع قدرة التيارات الإسلامية الكبيرة للاختباء وراء الدين بدون مشاريع مجتمعية لإنقاذ الناس من براثن الفقر والتهميش ومن البطالة وبدون امتلاك بدائل حقيقية في التغيير، يقوم خطابها على إظهار العداوة للغرب الذي تنعته بالكفر وهي في عمق أجندته (استضافة مشعل والمبعوث الإسرائيلي للتفاوض بالمغرب في مؤتمر حزب بنكيران كنموذج). أكثر من ذلك، بخصوص القاعدة، يقول الأعرج، أن الغرب هو الذي صنعها، وأنه لا يعمل اليوم إلا على إضعافها من خلال حرب شكلية لم تهدف يوما إلى إنهائها والقضاء عليها. القاعدة في كلام الأعرج تقدم خدمات جليلة للغرب للحفاظ على جهل المجتمع العربي وتخلفه وإعادة إنتاج الفكر الانحطاطي الذي يقدم لا معرفة ولا فكرا. بالتحول الحالي في المنطقة، فتح الغرب الفرصة للقاعدة للعودة إلى بلدانها، وسخر الإعلام بشكل مفضوح لتمكين الأخوة المسلمين من الركوب على ثورات الربيع العربي (قناة الجزيرة في قطر كنموذج). فغضب الشباب غير المؤطر سياسيا، ومطالبتهم بالكرامة والحرية والعدالة عبر المواقع الاجتماعية المشهورة (فيسبوك، التويتر، اليوتوب،….)، لم يكن إلا حدثا مكن الإسلاميين من الوصول إلى الحكم. لقد نجح رواد النظام العالمي الجديد من جعل التكنولوجيات الحديثة (الانترنيت والإلكترونيك) من تقوية التواصل الاقتصادي والثقافي وضرب قوة العمل (أساس النظرية الماركسية)، كما سخرت المواقع الاجتماعية في إشعال الثورات في المنطقة.
بخصوص منطق التداخل ما بين السياسي/الديني بالمغرب، فبعدما تتبعنا في السنوات الأخيرة حرص المملكة على مستوى الخطاب الحفاظ على ثوابت الهوية الدينية المغربية التاريخية المنفتحة على التحديث، جاء مقال الإدريسي ليطرح المفارقة الواضحة ما بين الخطاب والممارسة في تدبير الشأن الديني بالمغرب. ومن خلال قراءتنا لمقاله، واستحضارا لما قاله المفكر الجزائري أعلاه، اتضح لنا (من خلال كلامه) أن المغرب بدوره لم يكن خارج دائرة الإعداد لهذه المرحلة، أي التحول إلى مرحلة حكم الإسلاميين. لقد ابتدأ هذا الورش مبكرا (الشبيبة الإسلامية)، واتضح جليا في سياسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق المدغري. هذا الأخير كان يرى أن السياسة الأصولية ضرورة و”سياسة شرعية” لمحاربة اليسار والشيوعيين بالرغم من كون اليسار لم يكن يوما ضد ثوابت الهوية الدينية المغربية (لقد طولب برأس اليوسفي عندما تشبث بالدفاع على إدماج المرأة في التنمية كأولوية في سياسة حكومته).
وفي عهد التوفيق لاحظ المتتبعون أن الشأن الديني أصبح يدبر بنوع من الازدواجية. فعكس خطابه بشأن الثوابت، جاء في مقال الإدريسي، أن أحمد التوفيق يقوم على مستوى التطبيق بتصدير مشاريع داعمة لتقوية مشروع التهريب الديني الذي تعطى له كامل الحرية في العمل والتحرك الزئبقي باستمرار، وبدعم كامل من الوزارة الوصية. ويقوم بتأطير هذا المشروع حزب العدالة والتنمية وملحقاته الجمعوية الدعوية الأصولية الذكورية والأنثوية والشبابية.
ويرى الإدريسي في هذا الصدد أنه من الغرابة أن تتم شرعنة الدكتور بنحمزة العريق في الأصولية من طرف التوفيق (المؤرخ المغربي والمتصوف الروائي) بمباركة أو صمت المجلس العلمي وأكبر رواده الدكتور يسف (رائد البحث العلمي في الرواية المغربية للسيرة النبوية وأحد أعمدة المدرسة المغربية في البحث العلمي الشرعي). وهنا طرح الإدريسي السؤال التالي : ما الذي حول هاتين الشخصيتين العلميتين الوازنتين (علميا ومؤسساتيا) من خدمتهما الهوية المغربية إلى خادمة ومروجة وحامية للمشروع الأصولي من داخل مؤسسات الأوقاف، لمجرد تلقيهما مهام تدبير الشأن الديني؟. أكثر من ذلك، لقد وصل الحد إلى درجة أصبحا فيه يقومان مع غيرهما من الأصوليين المتجدرين في الأصولية بمحاربة وإزاحة الشخصيات المتشبعة بالهوية المغربية من المجالس العلمية، ومن مواقع المسؤولية (أحمد الخمليشي، الدكتور لمرابط في طنجة، الدكتور سوسان في الحسيمة، الدكتور غاني في وجدة،…) وتعيين المهربين الأصوليين مكانهم. وأضاف، أن وراء تمديد فترة قيادة الوزارة من طرف أحمد التوفيق كان لغرض إتمام مشروع الإعداد لسيناريو جديد. أكثر من ذلك، يقول الإدريسي، لم يكتف بنحمزة بالمساجد من أجل تنفيذ مشروعه بل انتقل إلى حقول الاقتصاد والجمعيات والتعليم العام والخاص، بل انقض على أراضي الأوقاف لبناء مركز ضخم سماه “مركز دراسات” لامتصاص كل الأنشطة الثقافية في الجهة الشرقية… نهاري بدوره ترعرع في منابر مساجد وجدة تحت إشراف وإجازة وترخيص وحماية بنحمزة، وكثيرا ما رافقه إلى أوربا، ويعمل بكل جهد في الدعاية الانتخابية لحزب العدالة والتنمية إبان الانتخابات..
ونتيجة لهذا الدعم الإعلامي والمؤسساتي واللوجستيكي، تضخم الجسد الأصولي ليس في ملحقات وزارة الأوقاف في الداخل والخارج فحسب، بل في كل المؤسسات والقطاعات سياسيا واجتماعيا ومدنيا وثقافيا.
خلاصة
ما من شك أن الأجندة الدولية لها دور محوري في التغيير، تغيير تم الإعداد له دوليا (من طرف القوى العظمى) بتعاون مع فاعلين أو مؤسسات في الداخل.
إن الدولة المغربية في قيادتها للتحولات السياسية تتوفر على هوامش فعل واسعة سواء في تعاملها مع النخب السياسية أو مع الحركات الإسلامية.
المهم بالنسبة لنا كمتتبعين هو كون مسألة الإعداد لمراحل سياسية جديدة في المستقبل أمر وارد ويجب أن يكون ضروريا، لكن ما يصبو إليه المغاربة هو الوصول إلى ممارسة الديمقراطية بالتناوب ما بين اليسار واليمين (بعد تشكيل الأقطاب الفكرية السياسية الضرورية). وصول العدالة والتنمية إلى السلطة الحكومية مع ترجيح احتمال الإعداد لذلك يمكن قبوله على المستوى الاستراتيجي إذا كان الهدف منه هو العودة بعد ذلك إلى تقوية إمارة المؤمنين مجتمعيا ومؤسساتيا إلى مستوى الحفاظ الصارم والنزيه على الهوية الدينية المغربية المنفتحة، والحرص على فصل الدين عن السياسة. الأمل في العودة إلى مسار تحقيق التراكمات والمكتسبات السياسية هو واجب سياسي تمليه المسؤولية الوطنية التي جسدتها خطب جلالة الملك والتي ركز من خلالها مرارا على ضرورة التقدم في بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي. أما التقاطب، وكما أشرت إلى ذلك فيما قبل، يمكن أن يتحقق إذا ما توفرت شروط خلق حزب أمازيغي قوي يجمع شتات الجمعيات الأمازيغية يكون دعامة للصف الديمقراطي التقدمي الحداثي. إن المشهد السياسي اليوم، بأحزابه المشاركة في الحكومة والتي تلعب دور المعارضة، يحمل بوادر إمكانية بداية تحقيق الفرز ما بين اليمين واليسار.
