حصري: كواليس اليوم
أفاد مصدر موثوق أن وزارة العدل والحريات تضع اللمسات النهائية الأخيرة على تقرير سيحال، شهر شتنبر المقبل، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ويتعلق بملف فساد جديد في وزارة الشباب والرياضة، خلال ما أضحى يطلق عليه “الحقب البائدة”.
وعادة ما يحيل الوكيل العام للملك ملفات الفساد التي يتوصل بها من رئيسه، وزير العدل والحريات، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تستمع إلى المشتبه فيهم قبل إحالتهم على القضاء، الذي يقرر المتابعة من عدمها، وما إذا كانت في حالة اعتقال أم سراح مؤقت.
ويتعلق الأمر بالأبحاث التي باشرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في عهد الميداوي، على خلفية التحقيقات التي جرت في أعقاب مأساة “رأس الما”، حيث لقي عدد من المستفيدين من أحد المخيمات مصرعهم احتراقا. وأرجعت المسؤولية آنذاك إلى مسؤولين، تم إعفاء بعض بعضهم، فيما أحيل آخرون على القضاء، إضافة إلى قضايا أخرى قبلها وبعدها، أثارت في حينها الكثير من الجدل.
إلى ذلك، تعيش وزارة الشباب والرياضة، هذه الأيام، على إيقاع صفيح ساخن نتيجة عودة مهندس برنامج “العطلة للجميع” إلى الإدارة المركزية بحي أكدال بالرباط، والتي كانت فاشلة بامتياز، بعد فضيحة “تبييض الأرقام” المعلومة، كما أعلنت الوزيرة السابقة نوال المتوكل في وقت سبق خلال أحد الاجتماعات، والتي يرجع إليها الفضل في الكشف عن عدد من ملفات الفساد بالوزارة.
ومنذ عودة مهندس المرحلة السابقة إلى مكتبه بالوزارة، حتى استحضر الأطر والموظفون فاجعة “رأس الما”، حيث لقي عدد من المستفيدين مصرعهم بسبب سوء التدبير والإهمال، كما استحضروا، بكثير من الغصة والأ
لم، فشل المخطط السابق في القضاء على ظاهرة الاكتظاظ بالمخيمات وإصلاح أوضاع فضاءات التخييم “المهترئة”، والتي كان من نتائجها وقوع كارثة “راس الما”.
وذكر مصدر من الوزارة لموقع “كواليس اليوم” أن أمل موظفي القطاع هو القطع مع مهندسي الحقبة البائدة.
