الرباط: كواليس اليوم
كشف موظفون تابعون لعدد من الإدارات العمومية بالمغرب، ضحايا قرارات العزل أو التوقيف أو التنقيل إلى مناطق نائية، أنهم يجدون صعوبات جمة وعراقيل متعمدة في تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، المتعلقة بإلغاء القرارات الصادرة في حقهم لثبوت تعسفها وعدم استنادها إلى مبررات قانونية.
وأوضح ضحايا الشطط في استعمال السلطة، في مراسلات توصل بها موقع “كواليس اليوم”، أنهم تعرضوا لقرارات توقيف مؤقت أو عزل نهائي من العمل، أو تنقيل إلى مناطق نائية، في إطار تصفية الحسابات بين بعض الرؤساء والمرؤوسين، أو بغرض الإبعاد فقط، تمهيدا لإفساح المنصب لوافد آخر قد يكون مقربا أو أكثر تملقا للرئيس المباشر، مشيرين إلى أنهم قرروا اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في شرعيتها، في إطار القانون، إلا أنهم فوجئوا بتحدي الإدارات العمومية المستهدفة لأحكام القضاء، وتحقيرها.
وبعد مسلسل طويل من متاعب المساطر القانونية وأتعاب المحامين والنفقات الملازمة، مع ما يتطلبه ذاك من جهد ووقت، كانت المحاكم الإدارية الابتدائية بعدد من مدن المملكة تصدر أحكاما قضائية لتصحيح الوضع وتنبيه الإدارات العمومية إلى أخطائها من خلال الأمر بإلغاء القرارات الصادرة تعسفيا وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وهي الأحكام التي يتم تأييدها من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إلا أن الإدارات العمومية المعنية كانت ترفض تنفيذ الأحكام، ما يضرب في الصميم مبدأ احترام المقررات القضائية، لتحشر هذه الإدارات نفسها، بهذه التصرفات، مع المارقين المتمردين على القوانين ومقومات الدولة الحضارية.
أحكام قضائية عديدة صدرت لفائدة موظفين تعرضوا للشطط في استعمال السلطة، إلا أنها ما تزال معلقة إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي يطرح تساؤلات عريضة عن جدوى اللجوء إلى القضاء، إذا كان خاسر الدعوى يرفض تنفيذ الأحكام النهائية؟
وعلم أن الإدارات غالبا ما تتهرب من المفوض القضائي الذي يأتي حاملا ورقة التبليغ، بمبررات جاهز، هو “عدم وجود رئيس المصلحة القانونية”.
وختم أحد الموظفين حديثه إلى “كواليس اليوم” بالإشارة إلى أن الإدارات العمومية “مازالت متمادية في ظلم موظفيها، وفوق ذلك، تتماطل في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، وهذا يتنافى مع ما تم الإعلان عنه وقت الإعلان عن إحداث القضاء الإداري بالمغرب”.
