يأبى بعض أعضاء نادي القضاة بالمغرب، ممن يعبئون بشدة هذه الأيام لوقفة احتجاجية أمام محكمة النقض بحي الرياض بالرباط يوم 6 أكتوبر الجاري، إلا المبالغة في التوجس وإلقاء الشكوك على عواهنها، في حق كل من يخالفهم الرأي، أو يشير بأصبعه إلى مكمن خلل ما.
قد يكون لهؤلاء القضاة، الذين نحترمهم، شيء من دهشة المجازفة، وهذا ما قد نتفهمه، إلا أن من غير المقبول أن تتحول هذه الدهشة إلى “عقدة مركبة” من كل مخالف للرأي، ومواقف سلبية تجاه من لا يغرد مع سيمفونية السرب.
إن المتردد على صفحة النادي بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك” ليلمس لدى بعض السادة القضاة خوفا غامضا من كل شيء يتحرك، وقد تتحول هذه المشاعر غير العادية إلى عدوانية تجاه الآخرين.. وتكفي الإشارة إلى الردود المستفزة، التي تنعدم إلى اللياقة واللباقة أحيانا، تجاه كل رأي معارض، سواء كان ناشطا داخل النادي، أو خارجا عنه.
الأخطر من هذا كله، هو المواقف التي لا يتردد بعض قضاة النادي، سامحهم الله، في الإعلان عنها صراحة وبدون حرج تجاه ما تنشره الصحافة الوطنية بشأن ما يتعلق بأنشطة النادي، خصوصا المرتبطة بالوقفة الاحتجاجية ليوم 6 أكتوبر، وتعليقات كثير من القضاة شاهدة على ذلك.
كلما نشرت يومية ورقية أو جريدة إلكترونية خبرا عن النادي أو عن الوقفة، إلا وتجندت أنامل كثير من أعضاء النادي للتصدي لها بعنف كبير، ويتم إسماع هذه الجريدة، أو كاتب المقال بها، ما لا يسر. وغالبا ما يتم اتهام هذه الجرائد، وهذا خطير، بخدمة “أجندة خارجية”، وهي تهمة جاهزة من حقبة مضت، توجه إلى كل من يجاهر باختلافه، ولا يقول “نادي القضاة زوين”.
إن مثل هذه المواقف والتصريحات لا يمكن إلا أن تكون رسائل وإشارات سلبية تجاه الصحافة الوطنية، التي تراهن على نزاهة القضاء وموضوعيته وحياده، بل في اقتناعه بأن وسائل الإعلام شريك أساسي في بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات، فالأمر الذي يقلق كل ملاحظ ومتتبع لشؤون نادي القضاة، هو هذا الموقف العدائي تجاه الصحافة الوطنية، التي قد تكون مستقبلا موضوعا لشكايات انتقامية ودعاوى مغرضة لإخراس ألسنتها، تطرح على طاولة هؤلاء القضاة أنفسهم.
محمد.ب
