الرباط: كواليس اليوم
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، برئاسة القاضي عبد الواحد الراوي، مساء أمس الأربعاء، في ملف الطلبة المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها جامعة القنيطرة الصيف الماضي، في حق الجميع، بما قضوا.
وعمت الفرحة والسعادة على ملامح المعتقلين، وأفراد عائلاتهم الذين حلوا بمحكمة الاستئناف لمتابعة جلسة الحكم في حق أبنائهم، والذين كانوا متخوفين من صدور عقوبات مشددة، نظرا للمغالطات التي يتم ترويجها عن هذا القاضي، من أنه يصدر أحكاما مبالغ فيها “دون رمة أو شفقة”، وكذا للتكييف الجنائي الثقيل الذي توبع من أجله الطلبة المعتقلون.
وارتأت هيأة الحكم إسقاط جميع الأفعال الجنائية التي كانت موجهة إلى الطلبة المعتقلين، ومن ضمنها عرقلة الطريق العمومية، وإضرام النار وغيرها، واكتفت بإدانتهم من أجل الجنح فقط، وقررت الإفراج عنهم فورا، بعد الحكم عليهم بما قضوا.
هذا وراعت المحكمة عدم السوابق القضائية للطلبة، ووضعياتهم الاجتماعية، إضافة إلى مناسبة عيد الأضحى المبارك.
وكان عدد من المتتبعين يتوقعون عقوبات بالسجن النافذ لا تقل عن خمس سنوات، إلا أن القاضي الراوي، وباقي أعضاء الهيأة، كان لهم رأي آخر في النازلة. وبهذا تسقط بعض المزاعم التي اتهمت القاضي الراوي، في وقت سابق، بتوزيع “سبعميات عام” في الأسبوع على المعتقلين، والتي لم تتردد في وصفه بـ”كومبايو”.
