الرباط: مبارك بدري
انتقد مجموعة من الشباب الحركي المنتمي إلى منظمة الشبيبة الحركية، قرار الكاتب العام “عزيز الدرمومي”، القاضي باعتماد سن 40 عوض 35 كأقصى حد في اجتماع لجنة القوانين المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني، معتبرين ذلك تراجعا عن سن الشباب الذي أقرته المنظمة في نظامها الداخلي، حيث يشير البند الأول من الفصل الثاني من القانون الأساسي للشبيبة الحركية “العضوية في المنظمة مفتوحة في وجه كل الشابات والشباب المغاربة المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، شريطة الاقتناع بمبادئها الأساسية وقوانينها”.
تراجع يرى البعض انه يخفي إرادة إقصاء الشباب الحركي من حقه في ممارسة لعبة سياسية سليمة ونزيهة، وأن الحفاظ على المكتسب الذي حققته المنظمة في اعتماد سن الشباب في حدود 35 سنة ضرورة في المرحلة الانتقالية التي يعيشها المغرب، والتي تفرض إشراكا واستقطابا واسعا للشباب داخل الهياكل الحزبية.
ونفى الشباب الحركي أن يكون التراجع عن سن الشباب الى 40 عوض 35 سنة امتيازا للمنظمة بل ستكون انتكاسة للفعل السياسي الشبابي وتراجع عن مكتسب في أول اختبار، على اعتبار أن العديد من المنظمات الديمقراطية كانت تعتز بما أقرته منظمة الشبيبة الحركية بخصوص تحديد سن الشباب، وأن رائحة إعداد طبيخ المكتب التنفيذي المقبل قد فاحت لما أصبح يخضع لمنطق العائلة والزبونية والقرب من المكتب السياسي والنسب إلى الزعيم.
وتجدر الإشارة إلى أن “عزيز الدرمومي” الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الحركية قد صرح في إحدى اللقاءات الشبابية “أن الشباب تعرض، منذ السبعينات، إلى التهميش والإقصاء من التمثيلية الوازنة في مواقع المسؤولية داخل الأحزاب، وداخل المؤسسات المنتخبة، والإدارات”، ووصف العقود الماضية بالفترة المظلمة بالنسبة إلى الشباب، إذ تم إبعادهم من مواقع المسؤوليات حسب قوله، وهو اليوم يكرس ما استنكره بالأمس ضاربا عرض الحائط مواقفه من الإقصاء الذي لا يخدم التوجه القاضي بتجديد وتشبيب النخب، متناسيا أنه قد تجاوزالـ35 سنة وبالتالي عليه أن يغادر المنظمة ويسمح لعملية التداول أن تتم في جو ديمقراطي سليم.
وفي السياق ذاته، أكد مسؤول في الشبيبة الحركية رفض الكشف عن هويته، أن شباب المنظمة تعرض لانزياح تدريجي من العمل السياسي بعد تولي “عزيز الدرمومي” المسؤولية على رأس الشبيبة الحركية، بسبب ما أصبحت تعانيه المنظمة في الآونة الأخيرة من عدم الإشراك الحقيقي والواسع للشباب في مواقع المسؤوليات داخل المنظمة، ومحاولته اغتيال الديمقراطية من جديد وإغلاق الأبواب أمام الشباب الفاعل، وتكريس ظاهرة شيخوخة الزعامات.
ونبه المسؤول إلى الخطورة التي يشكلها التراجع عن سن الشباب المعتمد داخل المنظمة كحد أقصى بالقول “إن أي تراجع قد يعصف بأحلام الانتهازيين الذين ذاقوا حلاوة الريع السياسي وأصبحوا يطمحون في مواقع أخرى على حساب الشبيبة”. وحذر من توظيف الكتابة العامة في أية مساومة شخصية أو مواجهة بين الشباب والحزب، أو أي إقصاء ممنهج للرافضين والغاضبين على القرارات المتخذة ضد الشباب وفي حقهم، لأن ذلك سيكون خطأ استراتيجيا، ودعا الشباب الحركي إلى الحفاظ على سن 35 كحد أقصى للشباب المعتمد داخل المنظمة.
وطالب المسؤول “عزيز الدرمومي” بالتراجع عن ترويج اعتماد سن الأربعين داخل المنظمة لأنه بذلك يكون قد روج خطابا من شأنه إفساد الفعل السياسي لمنظمة الشبيبة الحركية وتشجيع ظاهرة العزوف في صفوف الشباب الراغبين في الالتحاق بها، مما سيتسبب في أزمة ثقة بين الشباب الحركي والقيادة المنتخبة الجديدة واتساع الهوة بين قيادة الشبيبة والقواعد.
واعتبر تدخل قيادة الحزب في شخص الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وأعضاء المكتب السياسي ملزما سياسيا، وعاجلا لإيقاف قرار “عزيز الدرمومي” القاضي بتحويل منظمة الشبيبة الحركية إلى ثلاجة لنخب ستصبح بعد سنة أو سنتين شائخة عوض أن تكون مشتل لطاقات جديدة برؤى جديدة، وقال “لا يجب استعمال سن الشباب كسلاح احتياطي في المؤتمر المقبل لقطع الطريق عن الشباب الطموح”، مضيفا أن مشكلة الشباب الحركي اليوم هي مشكلة ثقة.
